أعلن عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري أن الأمانة العامة للمجلس قد أقرت في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة والذي استمر يومين تشكيل لجنة للتواصل مع فصائل المعارضة الأخرى بالداخل السوري والجيش السوري الحر وبقية الفصائل وبحث أمر تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.
وينتظر أن يبحث المجلس الوطني السوري مع ممثلي الفصائل السورية الأخرى المعارضة أمر الحكومة الانتقالية في اجتماعها المقرر في القاهرة في 30 و31 تموز/يوليو الجاري.
وقال سيدا لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت (28 يوليو/ تموز 2012م) في الدوحة إن اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني ، الذي انتهى اليوم ، اتفق على أن الجانب المهم في تشكيل الحكومة الانتقالية التوافق على شخصية وطنية ملتزمة بأهداف الثورة منذ بداياتها لرئاسة هذه الحكومة.
وحدد الإطار العام للشخصيات التي يمكن انضمامها للحكومة المرتقبة بأن "تكون شخصية وطنية ونزيهة وملتزمة بأهداف الثورة" ، مضيفا أنه من الممكن مشاركة بعض العناصر في الحكومة الانتقالية من النظام الحالي الحاكم في سورية "التي لم تتورط في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري ولم تتلطخ أيديها بدماء السوريين في هذه الحكومة".
وحول اللقاء الذي جرى بين قيادة المجلس الوطني السوري ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الدوحة أمس الأول الخميس قال سيدا :"تعودنا أن تكون المواقف القطرية متميزة على الدوام في دعم ومساندة الشعب السوري " ، مشيرا إلى أنهم تلقوا وعدا " بتواصل الدعم المادي والإغاثي للشعب السوري".
وقال رئيس المجلس الوطني السوري إن اجتماعا للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري سينعقد في غضون شهر لبحث تنفيذ قرار الأمانة العامة للمجلس بشأن هيكلة المجلس الوطني السوري ما يفتح الباب أمام ضم فصائل وقوى سياسية وشخصيات وطنية لعضوية المجلس الوطني.