امتد الجدل حول الختان الى النمسا غداة دعوة من السلطات الدينية الاسلامية واليهودية والمسيحية الى الحكومة النمساوية لتوضيح موقفها وضمان حرية العبادة.
وكانت الجالية اليهودية والجالية الاسلامية النمساوية والاساقفة الكاثوليك واللوثريين طلبوا الجمعة من الحكومة النمساوية في بيان "اصدار تعهد واضح بشأن الحرية الدينية وقانونية الختان".
واضاف البيان ان "جميع الاطراف ترحب بموقف وزارتي العدل والصحة بشان عدم وجود اي ضرورة لتغيير (القانون) لكن ما ينقص هو تعهد واضح على اعلى مستوى وبعبارة اخرى من المسؤولين الحكوميين".
وياتي هذا النداء بعد ان طلب الحاكم المحافظ لاقليم فورارلبرغ النمساوي المجاور لالمانيا من اطباء المستشفيات العامة وقف عمليات الختان بما فيها الدينية الدافع مثيرا عاصفة من الاحتجاجات.
واستند الحاكم ماركوس فالنر (الديمقراطي المسيحي) الذي يشارك حزبه في حكومة فدرالية ائتلافية واسعة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الى حكم قضائي الماني صدر في 26 حزيران/يونيو الماضي عن محكمة اعلى درجة في اقليم كولونيا اعتبرت فيه ان استئصال جزء من الجسم لاسباب دينية يشكل اصابة جسدية عمدية ويمكن بذلك المعاقبة عليه جنائيا.
وفي النمسا قرر مستشفى الاطفال في غراتس، عاصمة اقليم ستيريا (جنوب شرق) عدم اجراء عمليات الختان التي كانت مقررة بالفعل وعدم تحديد مواعيد لعمليات ختان جديدة.
وقالت وزيرة العدل النمساوية بياتريس كارل الجمعة "لا ارى اي ضرورة للتحرك. الختان ليس عملا غير مشروع في النمسا. والحرية الدينية هي ايضا حق اساسي".
ويخضع المسلمون واليهود للختان رغم انه ليس فريضة في القرآن خلافا للتوراة التي تفرض ختان المولود الذكر قبل بلوغه اليوم الثامن.