صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن احمد الكعبي بان الوزارة انتهت من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدة تطوير مجمع عراد التجاري واحالة نتائج الدراسة الاولية للمجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وابداء الراي.
واضاف الكعبي بان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة , حيث قامت الوزارة بطرح استثمار وتنفيذ وادارة المشروع في مزايدة , تقدمت على اثرها مجموعة من الشركات بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع.
واوضح الكعبي في تصريحه بان الادارة المختصة في الوزارة قامت بتحليل عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 13,673 مترا مربعا بمنطقة عراد بمحافظة المحرق.
واضاف في تصريحه يقوم المشروع على اساس قيام احدى الشركات الاستثمارية بإنشاء وتطوير مجمع تجاري في منطقة عراد على الارض الآيلة ملكيتها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني و يتضمن محلات تجارية ومطاعم ومقاهي ومرافق عائلية مع الالتزام باشتراطات وضوابط الجهات المعنية.
واوضح الكعبي بان المشروع يقوم على اساس الاستثمار بأسلوب البناء والادارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر انشاء المشروع وتشغيله وادارته ويتكفل المستثمر بدفع جميع نفقات تنفيذ المشروع من تصاميم وانشاء وتراخيص بالإضافة الى دفع بدل انتفاع شهري مقابل الاستثمار.
واضاف الوزير بان موقع المشروع الجغرافي متميز في قرية عراد ,حيث يخدم شريحة كبيرة من السكان ويتمتع بموقع يسهل الوصول اليه بالقرب من مطار البحرين الدولي.
واضاف الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين, ومن احد اهدافها الاستراتيجية انشاء الاسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.
واوضح الكعبي بان الوزارة حرصت على ان يكون للقطاع الخاص دور اساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة , حيث تقوم الوزارة بدعوة المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذا للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية ( انماء وتنمية ) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص.
واضاف بان تجاوب القطاع الخاص مع المشاريع البلدية يعكس ويترجم المناخ الاستثماري في المملكة الذي توفره الحكومة للمستثمرين من تسهيلات وخدمات وتوفر للخدمات ومرافق البنية التحتية.
واضاف الكعبي بان مشروع مجمع عراد التجاري يعتبر ثمرة تعاون مشترك مع المجلس البلدي لبلدية المحرق ويتم تنفيذه وفقا لخطة العمل المحلية المرفوعة من قبل المجلس.
واكد بان تنفيذ المشروع يتم بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى, حيث تعتبر المجالس البلدية شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.
واوضح الكعبي بان المشروع يعتبر نوعيا من نواحي المساحة والموقع والمكونات يلبي وهو اضافة نوعية في المشاريع البلدية المتميزة حيث يوفر الخدمات التجارية والترفيهية التي تحتاجها المنطقة من جهة ومن جهة اخرى يسهم في تعزيز وتنمية الايرادات البلدية بما يسهم في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تاسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.