أبدت عائلة المعتقل محمد المغني قلقاً بالغاً لطريقة اعتقال ابنهم وتغييب أخباره عنهم، إذ أنكرت الأجهزة الأمنية وجوده لديها. كما أن النيابة العامة أكدت كذلك عدم عرضه عليها على رغم مرور 6 أيام على اعتقاله في مطار البحرين الدولي. فقد قال عباس المغني إن شقيقه محمد المغني الذي اعتقل من قبل جهاز التحقيق في مطار البحرين الدولي أثناء عودته من السفر، مساء الأحد (22 يوليو/ تموز 2012)، لم يتم عرضه على النيابة العامة على رغم مرور 6 أيام على احتجازه.

وأضاف «بحسب القانون يعرض المحتجز على النيابة خلال 48 ساعة، والآن تجاوز احتجازه 120 ساعة لدى جهاز التحقيقات الذي يرفض إعطاء أية معلومة عنه».

يذكر أن القانون ينص على عرض المحتجز على النيابة خلال 48 ساعة من تاريخ اعتقاله.

وتابع «ذهبنا إلى مركز التحقيقات في العدلية ورفض إعطاءنا أية معلومة عن وجوده، وأحالنا على مركز المنطقة الوسطى الذي بدوره يحيلنا إلى مركز شرطة سترة، وكلاهما يؤكدان أن البيانات التي لديهم لا تظهر أن محمد المغني معتقل أو مطلوب».

واستطرد «توجهنا إلى النيابة العامة، ولم نحصل على نتيجة عن مكان وجود محمد والتهمة الموجهة إليه».

وقال: «إلا أننا نؤمن بوجود محمد في جهاز التحقيقات، لأن الجهاز هو الذي احتجزه من مطار البحرين الدولي، كما أنه جاء إلى المنزل بمعية دوريات أمنية لتفتيش غرفة محمد المغني ثلاث ليال (ثلاث مرات)».

وبحسب تسلسل الأحداث؛ فقد أفاد عباس المغني بأن أخاه اعتقل مساء يوم الأحد (22 يوليو 2012) من مطار البحرين الدولي. وفي الساعة 3:30 صباحا (23 يوليو2012) جاء جهاز التحقيقات وطلب تفتيش غرفة محمد، وتمت مصادرة كمبيوتر محمول (لابتب).

وفي صباح يوم الثلثاء (24 يوليو 2012) الساعة 3:30 صباحا جاء جهاز التحقيق وقام بتفتيش غرفة محمد وأخذ جميع ملابسه. وتمت مصادرة سيارات العائلة (3سيارات لإخوانه).

وفي صباح يوم الخميس (26 يوليو 2012) الساعة 3:30 صباحا جاء جهاز التحقيق وتم تفتيش غرفة محمد والمنزل، وطلبوا أحذية محمد. وقال عباس المغني: «نحن نطلب من النائب العام ممارسة صلاحياته بإصدار أمر بعرض محمد المغني على النيابة، والسماح للعائلة بالالتقاء به والاطمئنان على صحته».

وأضاف «كما أن عرض محمد على النيابة هو بمثابة تطمين رسمي بوجوده لدى الأجهزة الأمنية، وأن هذه الأجهزة مسئولة عن صحته وسلامته طوال الفترة التي سيكون محتجزاً فيها لديهم».