يشارك 30 ألف مغربي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل في حوار على اتساع المملكة حول إنشاء مجلس جديد للشباب. يهدف «المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي» (المعروف ببساطة باسم مجلس الشباب) إلى التعامل مع توقعات الشباب حول المشاركة الديمقراطية من خلال توفير منبر ثابت للشباب للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إنه جزء من مبادرة جديدة تقوم بها المؤسسة الملكيّة لزيادة مشاركة الشباب في المغرب ما بعد الربيع العربي.

لم تنادِ المظاهرات في المغرب، بعكس نظيراتها في تونس ومصر، بتغيير جوهري في نظام الحكم أثناء مظاهرات الربيع العربي الاحتجاجية عام 2011. فقد طالب الشباب بـِ «التطوير» بدلاً من «الثورة». ركّزت مطالب المتظاهرين الرئيسية على وضع حد للفساد، وإصلاح النظام القضائي، وتحسين سبل الوصول إلى التعليم، وإيجاد نظام أفضل للرعاية الصحية .أراد الشباب من حيث المبدأ دولة تعمل بصورة أفضل، الأمر الذي لا يعني لهم بالضرورة تغييراً كاملاً للنظام. تنعكس النتائج اللاحقة لنداءات كهذه بالإصلاح في إيجاد مجلس الشباب، الذي سيشكّل أسلوباً جديداً للتقريب بين الحكومة والمواطنين.

تم تطوير خطط إنشاء مجلس الشباب قبل شهور قليلة رداً على احتجاجات العام 2011. إلا أنه بعد سنة من الإعلان عن إنشائه في الدستور المغربي الجديد، لم تقم وزارة الشباب والرياضة بعد بصياغة اقتراحها الاستراتيجي حتى يتسنى تأسيس المجلس فعلياً. لدى تأسيسه، سيسمح مجلس الشباب بمشاركة غير مسبوقة على مستوى الجذور تهدف إلى إشراك ممثلين عن الشباب المغربي في عملية صنع القرار.

إلا أن المجتمع المدني المغربي لم ينتظر وزارة الشباب للقيام بعملها. شكّل الناشطون في المجتمع المدني، بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والسفارة البريطانية مجموعة مماثلة هي حكومة الشباب الموازية في شهر يونيو/حزيران الفائت. سيحصل الشباب المشارك، من خلال هذه المبادرة على فرصة لتوفير التغذية الراجعة حول القرارات الحكومية.

وعد الوزير المغربي المسئول عن العلاقات بين الحكومة والمجتمع المدني الحبيب شوباني، بأن تكون أبواب البرلمان مفتوحة أمام حكومة الشباب الموازية، وأن يُعطى المشاركون بها فرصة لحضور الاجتماعات مع أعضاء البرلمان.

لم يتقرر بعد التفاعل بين هاتين المؤسستين: مجلس الشباب وحكومة الشباب الموازية، إذ تحاول كل منهما الترويج لدور أكبر للشباب. حسب تقرير أصدره البنك الدولي أخيراً فإن نصف عدد شباب المغرب لا يذهب إلى المدرسة أو إنهم عاطلين عن العمل. يمكن لمجلس الشباب وحكومة الشباب الموازية أن يلعبا دوراً حاسماً في التعامل مع التحديات التي تواجه المغاربة الشباب من خلال الإبقاء على هذه القضايا على شاشة رادار الحكومة، والدفع باتجاه القيام بعمل ما.

بناءً على ذلك، فإن القضية الأولى على أجندة مجلس الشباب ستكون انعدام فرص العمل عند الشباب. يجب أن يركّز عملهم على إيجاد حلول مستدامة هناك حاجة شديدة لها تتعامل مع احتياجات الشباب العاطل عن العمل. من بين التحديات التي سيواجهها المجلس مساعدة الحكومة على إصلاح نظام التعليم ليتمكن من تحقيق احتياجات سوق العمل.

كما وجد تقرير البنك الدولي نفسه أن هناك حاجة ضخمة للتدريب المهني، الذي لم يتحقق إلى درجة كبيرة من قبل المؤسسات التعليمية. إلا أنه إذا كان بإمكان منظمات الشباب والحكومة العمل معاً، فباستطاعتهما إيجاد حلول جديدة لهذه المشاكل. يمكن لاجتماعات منتظمة بين رؤساء المؤسسات التعليمية وقادة منظمات الشباب لسماع مقترحات الشباب حول كيفية تحقيق احتياجاتهم أن تساعد في تطوير سياسات جديدة تفيد الشباب الباحث عن فرص عمل. إضافة إلى ذلك، يمكن للطلبة أن يعرفوا عن سوق العمل من العاملين مباشرة من خلال زيارة أماكن العمل ومعرفة تجاربهم.

يساعد الشباب ذوو التعليم الأفضل على إيجاد وطن أكثر مسئولية ونشاطاً سياسياً. ستبني هاتان المنظمتان، حسبما نأمل، جسراً بين الشباب والنظام السياسي، وكذلك بين الطلاب والعمال. وحتى يتسنى لهم أن ينجحوا، يتوجّب على ممثلي الشباب من كافة أنحاء المملكة المشاركة في إيجاد استراتيجية وطنية متماسكة وفاعلة للتعامل مع قضايا الشباب واهتماماتهم.