تقدمت عائلة بحرينية من قرية الصالحية يوم الأربعاء الماضي (25يوليو/تموز2012) برفع قضية في المحكمة المستعجلة ضد وزارة الداخلية مطالبة المحكمة بانتداب خبير يثبت حالة منزل العائلة ويثمن قيمة الأضرار والتعويضات، بعد أن تضرر إثر اندلاع حريق فيه مساء الجمعة (6يناير/كانون الثاني 2012)، وذلك بعد اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل مما أدى لنشوب حريق فيه، وأسفر عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، مؤكدين خلال حديثهم لـ «الوسط» أن إقدامهم برفع القضية كان نتيجة عدم التحقيق في القضية حتى هذه اللحظة مما تسبب بإلحاق أضرار شديدة مادية ومعنوية عليهم منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لافتين إلى أن 20 شخصاً كانوا يقطنون في المنزل وما زالوا حتى الآن بلا مأوى، مطالبين بإنصافهم من قبل الجهات المعنية وتعويضهم عن ذلك.
وقد تقدمت برفع القضية المحامية منار مكي، التي أوضحت لـ «الوسط» قائلة «اندلع حريق في منزل العائلة في السادس من شهر يناير /كانون الثاني، وقد تقدم أفراد العائلة على الفور ببلاغ للجهات الأمنية حول الواقعة، حيث كان سبب اندلاع الحريق هو اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، وذلك إثر نشوب مواجهات أمنية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين بقرية الصالحية».
وتابعت «وأسفر الحريق عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، وأصبح 20 شخصاً كانوا يقطنون فيه بلا مأوى، وقد تابعتُ بعد توكيلي مباشرة من قبلهم مع الجهات المختصة في مركز أمن النعيم صاحب الاختصاص حيث أن التقارير المعنية بالواقعة أخذت أشهراً حتى تجهز».
وأضافت «وعند الانتهاء من ذلك قمنا بإرسال ملف القضية إلى دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية لتعلق الأمر برجال الأمن والوزارة ذاتها، كما قمنا بزيارة المسئولين أكثر من مرة إلا أنه ومع ذلك لم تحرك الدعوى بعد، بل ولم يتم التحقيق فيها سواء بسؤال المجني عليهم أو استدعاء الشهود حتى».
وتابعت «وإضافة لكل تلك المماطلة تم رفض إطلاعنا على أوراق القضية أو حتى التقارير المعنية فيها بحجة أن الأوراق سرية لتعلقها بشئون داخلية، مع العلم أنه يحق للمجني عليه عادة بالاطلاع على كامل إجراءات التحقيق، وقد تقدمنا على ضوء ذلك بخطاب مستعجل، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أيضاً».
وأضافت «وحيث أن المتضررين ما زالوا بلا مأوى منذ وقت وقوع الحادث، حيث أنهم يقطنون بشقق سكنية مؤقتة وهي صغيرة الحجم مقارنة بالعدد الكبير للعائلة، فقد تقدموا برفع القضية ضد وزارة الداخلية، مطالبين المحكمة بانتداب خبير يثبت حالة المنزل ويقدر قيمة التعويضات». وتابعت «العائلة تأمل من المحكمة إنصافها في ذلك، وبالأخص أنها أصبحت تعاني الأمرين فالأول بقاء العائلة دون مسكن، والآخر هو اعتقال أحد أفراد العائلة، وهو يعاني كثيراً منذ لحظة اعتقاله، حيث أن صحته تدهورت كثيراً. وقد تقدمت أيضاً بالطلب للإفراج عنه إلا أنه لم يتم البت في ذلك الطلب حتى الآن».
العدد 3611 - الخميس 26 يوليو 2012م الموافق 07 رمضان 1433هـ
من يحاسبهم ؟
منذ اقل من اسبوع جاءت مجموعة تسمى مكافحة الشغب بالساعة الواحدة والنصف والقت عبوة غاز مسيل للدموع بالقرب من المكيف ولو لا فضل الله ورعايته لاختنقنا
ولم تكن هناك اي مواجهات او مناوشات
لا اعلم هل ان وزارة الداخلية تعلم بما يقوم به بعض منتسبيها من مخالفات ؟
ام حسن
الى الاخ ابو حسين الله يلم شملكم بجاه غربة الامام الحسين (ع)
ولد الحد
الله معاكم يا عايله الصالحيه
وهل شي غلط حراااام وين قاعدين هسوالف اتصير في اسرائيل و بسوريا غلط اصير في ديرتنا باحراق المنازل وقذف المسيل بشكل متعمد وشارع خالي من المظاهره
تنكت يالحبيب
ولد الرفاع وين عايش في الرفاع كأنك في المريخ ويش هذه العقول ويش هالتفكير شعب البحرين انت ما تعرفه لا تتكلم عنه
ماهذا التخبط
هل هكذا تحل المشاكل في دولة القانون , لكن ماضاع حق ورائه مطالب
لا تسكتوا عن حقكم
هذا ما يلزم أن فعلوا ما فعلوا سوف يلاحقوا قضائيا وأن سكت قاضي الارض لن يسكت قاضي السماء
أبو حسين
أنا أحد أفراد هذه العائلة. تختصر أمي المأساة بثلاث كلمات : شتتونا الله يغربلهم
لااله الا الله
اتقوا الله ياعباد الله امركم وامرهم الى الله. اتقوه فانه بصيييييييييييير بالعباد
ولد الرفاع
انت تخاف تقدم شكوة تخاف مين القي علي بيتكم مولوتوف يخلي معاك عداوة اتخلي براس الداخلية
العدالة
كيف تقاضون الداخلية وأنتم ترفضون أن تقاضيكم الداخلية على جرائم الحرق والتخريب والاعتداء على رجال الامن ؟
الناس تخاف ان تقدم شكوة
الديرة محترقة باكملها
الله يكون في عونكم وياخذ حقكم ممن ظلمكم, بس حبيت اقول ان الديرة كلها محترقة مو بس بيتكم, ....
كيف يحدث ذلك و القائل يقول «الجميع أمام القانون سواء» ؟؟ أأصدق ما أسمع أم ما أرى؟؟
«قمنا بإرسال ملف القضية إلى دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية لتعلق الأمر برجال الأمن والوزارة ذاتها، كما قمنا بزيارة المسئولين أكثر من مرة إلا أنه ومع ذلك لم تحرك الدعوى بعد، بل ولم يتم التحقيق فيها سواء بسؤال المجني عليهم أو استدعاء الشهود حتى.
وتم رفض إطلاعنا على أوراق القضية أو حتى التقارير المعنية فيها بحجة أن الأوراق سرية لتعلقها بشئون داخلية، مع أنه يحق للمجني عليه الاطلاع على كامل إجراءات التحقيق، وقد تقدمنا على ضوء ذلك بخطاب مستعجل، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أيضاً».