أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن الجمعيات الأهلية الحقوقية يقع على كاهلها دور كبير في التواصل مع المجتمع الأهلي وتشكيل الرأي العام الاجتماعي والحقوقي، وبما يسهم في نقل الصورة الأمينة والموضوعية المستندة على حقائق تتخذ من الواقع والمعلومة الصادقة ركناً أساسياً في التحليل، واستنباط النتائج والتي تتوخى الأمانة وتحمل المسئولية الوطنية في كل منطلقاتها وتحركاتها.

جاء ذلك خلال استقبال زير شئون حقوق الإنسان بمكتبه في مرفأ البحرين المالي، رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله فيصل الدوسري، إذ أكد الوزير على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان للاضطلاع بدور الشراكة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، للإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع وتجذير الممارسات الحقوقية السليمة، من خلال غرس هذه المبادئ في جيل الناشئة والأطفال، وتحصينهم بثقافة الحقوق والواجبات ليسهموا في بناء الدولة بشكل بناء وهادف وواعٍ.

وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنها شريك أساسي في بناء المجتمع والحفاظ على اللحمة الوطنية.

وأشار علي إلى أنه يحرص على اللقاء الدوري مع قادة ومسئولي المنظمات غير الحكومية المعنية بقطاع حقوق الإنسان سواء المحلية أو الخارجية، وذلك من أجل تكريس ثقافة التواصل والتشاور والتأكيد على أن الشفافية في عمل الحكومة هو منهاج عمل، وليس شعارا مرسلا وذلك يتجلى من خلال القرارات الشجاعة التي اتخذها قادة المملكة وفي منعطفات مختلفة في تاريخ البلاد من خلال فتح الأبواب للاطلاع على المنجزات السياسية والمكتسبات الحضارية، والرصيد الوطني الذي يمثل كنزا من العبر وحصيلة تجربة في الممارسة الديمقراطية القائمة على المزاوجة بين نهج الشورى الإسلامية والديمقراطية المراعية لخصوصية المجتمع.

وبحث الوزير مع رئيس الجمعية تصورات للتعاون والتنسيق في مجالات ذات صلة بالشئون الحقوقية، وكلف المسئولين المعنيين بالوزارة بالتواصل مع الجمعية بشأن ما جرى بحثه لوضع التصور المناسب.

من جهته، أثنى رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان بجهود وزارة شئون حقوق الإنسان في تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمات الأهلية وإطلاق الكثير من البرامج بما يخدم مسيرة التنمية لتحقيق الأهداف المنشودة.

حضر اللقاء من جمعية مبادئ كل من: عبدالله فيصل الدوسري وجميلة سلمان وهدى المهزع وفريد غازي وراشد عبدالرحمن إبراهيم.