أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي تمسكها بالحراك السلمي والعمل السياسي وأهدافه المعلنة في وجود سلطة تشريعية تتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة، وسلطة تنفيذية تعكس حقيقة إرادة المواطنين، والعمل على توفير حياة حرة وكريمة لهم، كما أكدت ثباتها على هذه المواقف المبدئية لأنها جزء من أهدافها الأساسية التي حددتها في الإصلاح السياسي والدستوري.

جاء ذلك في بيان أصدرته عقب الاجتماع الدوري للأمانة العامة لها الذي عقد يوم (الثلثاء).

وجددت الجمعية في بيانها تمسكها بالوحدة الوطنية والدفاع عنها بكل السبل وحمايتها من كل المخاطر، وأكدت أهمية وجود توافق وطني تعددي وديمقراطي يضمن حقوق كافة أطياف ومكونات المجتمع دون إقصاء أو تهميش، وبما يعزز من فرص وجود دولة المواطنة الدستورية، باعتبارها أحد السبل للخروج من الأزمة التي لازالت تنخر في جسد الوطن. كما جددت موقفها من عدالة ومشروعية المطالب الشعبية التي تؤكدها كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان، مثل حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي باعتبارها أحد الحقوق المشروعة التي نص عليها الدستور. وأكدت الجمعية في بيانها رفض الازدواجية والإقصائية في المواقف والسياسات التي تحركها الدوافع الطائفية، وطالبت بإعلان المواقف الوطنية الواضحة التي تساعد على طرح مبادرات وطنية متوازنة في التعامل مع الأزمة الراهنة ومع كل التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، كما أكدت تمسكها بالخيار الوطني السلمي الرافض لكل أشكال التعسف والظلم وكل أشكال التطرف والغلو، ورفض التدخلات الخارجية انطلاقاً من أرضية المصالح الوطنية لبلدنا وشعبنا. وحذرت جمعية التجمع القومي من خطورة استمرار الشحن الإعلامي المقيت والخطاب التحريضي نظراً لخطورته على حاضر ومستقبل الوطن، بما يحمل هذا الخطاب من أسباب نشر واستمرار العداء والكراهية بين مكونات الشعب الواحد، وحملت بعض وسائل الإعلام الرسمية والتابعة مسئولية هذا الخطاب القائم على «التخوين» و«السباب».