طالب أعضاء باللجنة المالية بمجلس الشورى «شركة طيران الخليج بمبادرات جدية نحو التغيير الجذري والنوعي، وتصحيح الأخطاء الموجودة»، مؤكدين على مطلب «وقف التدخلات في الشركة وضرورة إصلاحها جذرياً».

وشدد الأعضاء الذين التقتهم «الوسط» في لقاء صحافي على أن «استمرار الشركة أمر مهم للبحرين»، لافتين إلى «ضرورة دعمها من أجل استمراريتها ولكن ذلك لا يعني الرضا عن أدائها». وهذا نص لقاء «الوسط» مع رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي وأعضاء اللجنة ندى حفاظ وعائشة مبارك وعبدالعزيز أبل وهالة رمزي:

إلى أين تسير طيران الخليج؟ وخصوصاً أن اللجنة وافقت على مشروع بقانون بضخ مبالغ في الشركة، مع تخفيض المبالغ.

- المسقطي: يجب أن تكون الآلية واضحة، فاللجنة تتسلم المراسيم والمشروعات بقوانين وتلتقي المسئولين وتطلب المعلومات وتعد التقرير بحسب قناعاتها بشأن القرار، وما تتوصل إليه هي توصية ترفع إلى مجلس الشورى والقرار هو قرار مجلس الشورى، فالحديث عن أننا وافقنا على دعم طيران الخليج غير صحيح، إذ إننا أوصينا باستمرار دعم الشركة وفق أرقام محددة من استمرار عمل الشركة التي يعد تواجدها مهم بالنسبة للبحرين.

هل تعتقدون في اللجنة أن هناك إمكانية لإغلاق شركة طيران الخليج في القريب أم أن هذا الموضوع انتهى إلى غير رجعة؟

- أبل: لا اللجنة تتصور، ولا حتى البحرين جميعها يمكن أن تتصور إغلاق «طيران الخليج»، فالشركة باقية، وهذه افتراضات غير واقعية.

يعني أنت ترى أن هذا الافتراض بعيد عن الواقع ولن يحدث.

- أبل: بعيد عن الواقع تماماً، ولا أعتقد أن الشركة ستغلق.

موضوع شركة طيران الخليج كان محل جدل بينكم وبين مجلس النواب خصوصاً فيما يتعلق بضخ مبالغ في شركة طيران الخليج، وكانت هناك انتقادات واسعة من النواب إلى اللجنة.

- المسقطي: ليس لي علم بالانتقادات من مجلس النواب على التوصية، والموضوع عرض على مجلس النواب بالطريقة نفسها التي عرض فيها علينا، وكل لجنة استخدمت كل آلياتها بالنسبة لإصدار توصية تعكس قناعتها، وحسب علمنا أنهم كانوا يرون بأنه لا توجد قناة واضحة للاتصال بينهم وبين الجهات المعنية ما أدى إلى غياب المعلومات الذي بدوره أدى إلى قطع خطوط الاتصال بين الجانبين وأدى إلى اتخاذ مجلس النواب قراره برفض المشروع.

ونحن عالجنا الموضوع بطريقة تختلف عن معالجة مجلس النواب، إذ إننا تحركنا في الوقت الذي كان الموضوع في مجلس النواب من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الحكومة والشركة المعنية، ونحن على إيمان أن وجود الشركة أمر مهم، ولكن وجودها بالشكل الصحيح والإدارة الصحيحة، وأنا لا أتحدث عن كلمات تستخدم. ونحن نتحدث عن الظروف المحطية أيضاً فـ «طيران الخليج» لن تكون أفضل من أي طيران آخر أكبر حجماً وسوقاً ولديه دعم أكبر، والشركة هي الأقل حظاً من باقي الشركات، وقبل مدة كان هناك قرض من حكومة أبوظبي إلى طيران الاتحاد بنحو 3 مليار دولار، وشركات الطيران تتلقى دعماً مباشراً وآخر غير مباشر من الحكومات، واللجنة ترى أن نجاح الشركة يأتي وفق شروط معينة منها الإدارة الصحيحة وتوجيه الدعم بشكل صحيح، والارتقاء بالأداء والمستوى لاستقطاب المسافر، فوجود الشركة مهم جداً بالنسبة للبحرين.

هل اطلعتم على أي خطوات تصحيحية قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية؟

- المسقطي: هناك عدد من الخطوات، ونحن لا يمكن أن نصرح بدلاً منهم، ولكن ما فهمناه أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الداخلية، ولا يمكن الاعتماد على هذه المعلومات إلا إذا جاءت وفق القنوات الرسمية، ويمكن الحصول على المعلومات اللازمة من خلال الأداة الرقابية التي نتمنى من مجلس النواب استخدامها، ونحن في اللجنة المالية بمجلس الشورى نعتمد على التفاهم والعلاقة الودية من أجل التأكد من أن الشركة تسير على الطريق الصحيح، وهي مهمة صعبة تتطلب مساهمة الجميع.

- ندى حفاظ: دعم شركة طيران الخليج لا يعني رضانا عن أدائها، ولكن ذلك لا يعني أننا نريد إنهاء شركة لها تاريخها وأهميتها، ولكن نريد أن نرى الدعم المعقول إلى جانب إصلاح الشركة ووقف التدخل الذي يسمع به الجميع، ونحن نريد إصلاحات جذرية في هيكل الشركة ونظامها.

وتوفير الدعم بالشكل المعقول وليس كامل المبلغ الذي طلبته الشركة لأنه مبلغ كبير وبدون ضمانات، ونحن من خلال ذلك نسعى للحفاظ على الشركة، مع علمنا أن الطيران يواجه مشكلة في العالم ونحن لسنا بعيدين عن هذه المشكلة، لذلك نريد التوازن بين الدعم وإصلاح الشركة، وبالتالي إعطاء الشركة الفرصة من خلال القرض وفق الشروط الموضوعة مع محاسبتها على الإنجاز، وفي حال رأينا أنها لا تنجز فقد نغير رأينا حينها، ولكننا اليوم نريد لها أن تستمر، فهي لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني.

- عائشة مبارك: يجب أن تكون هناك مبادرات جدية من شركة طيران الخليج نحو التغيير الجذري والنوعي، وتصحيح الأخطاء الموجودة، وإذا أعطت الشركة انطباعاً ايجابياً من خلال تحركها في هذا الاتجاه فأعتقد حتى مجلس النواب سيوافق على ما تبقى من القرض.

مجلس النواب رفض الحساب الختامي للدولة واضعاً عدداً من المبررات لذلك، منها غياب المعلومات والمصروفات، ما هو موقفكم في اللجنة المالية من الحساب الختامي؟

-المسقطي: وفق الدستور فإن صلاحية السلطة التشريعية هي اعتماد الحساب الختامي وهو أمر ضروري، وفي الوقت نفسه من حق المجلسين أن إبداء ملاحظاتهما على أن تضمّن في الحساب وتنشر في الجريدة الرسمية، كما أن استفسارات المجلسين ستكون ملاحظات تضمّن مع الاعتماد، وأعتقد بحسب رأيي - وهو ليس ملزم لمجلس النواب - أن الملاحظات تشكل جزئية مهمة بالنسبة للحساب الختامي، وهذه هي الفرصة الذهبية لأقول هذه ملاحظاتي بدل من الرفض، لأن الحساب الختامي يتضمن أمور مالية تم الانتهاء منها، لأنك تبدي ملاحظاتك خصوصاً إذا كانت ملاحظات مهمة ليتم أخذها في السنوات المقبلة، وهذه الملاحظات تضمّن ضمن الحساب الذي ينشر في الجريدة الرسمية ومن حقك الرجوع إليها في أي وقت للحديث عن هذه الملاحظات إذا لم يتم الأخذ بها، فالرفض ليس التعامل الأمثل مع الحساب بل الملاحظات القيمة مثلما جاءوا بها والتي سيكون لها وزن أكبر.

- ندى حفاظ: هناك عتب على الحكومة ومجلس النواب بالنسبة للحساب الختامي، الأول بشأن التأخير الذي يفقد الحساب الختامي قيمته، فنحن في العام 2012 نتحدث عن الحساب الختامي للعام 2010، والتأخير في أحيان يكون من الحكومة وفي أحيان أخرى من مجلس النواب، ووصوله إلى مجلس الشورى متأخر يفقده قيمته، فالهدف هو وصوله خلال أشهر إلى السلطة التشريعية ويتم التعليق عليه وإبداء الملاحظات لأخذها في العام الذي الذي يليه، أما العتب الثاني هو أن الملاحظات التي يبديها المجلسين تتكرر منذ العام 2002 عندما كنت في مجلس الشورى، إذ لا نرى نتائج الأمور التي نطالب بها.

والتأخير كان في البداية من الحكومة أي في السنتين الأوليتين لعمل المجلسين ولكن بعد ذلك كان التأخير بسبب مجلس النواب الذي يبقي الحساب في أدراجه لعدم القبول ببعض الأمور على أساس أنهم سيرفعون بعض الملاحظات وهذه الملاحظات إذا لم تنفع أثناء وضع الحكومة للموازنة المقبلة تكون ليست ذات جدوى، وتفقد قيمتها وفحواها. وهذه النقاط الرئيسية يجب مناقشتها.

تتكرر مطالبات مجلسي الشورى والنواب بشأن تنويع مصادر الدخل، فهل تعتقدون أن الحكومة فشلت في تنويع مصادر الدخل خصوصاً في ظل ازدياد الاعتماد على النفط في الموازنة العامة؟

- المسقطي: أعتقد أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف التي مررنا بها في الفترة الماضية والتي أثرت على استراتيجية الجميع سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو غيرها، والتي أدت إلى تباطؤ التطور في الاستراتيجية، فالاقتصاديات في المنطقة بطيئة ولنكن صريحين مع أنفسنا أن البطء في البحرين أكثر، ولأن الآخرين لا يسيرون بشكل طبيعي فعلينا أن نحل إشكاليتنا وأن ندخل في عمل أسرع، ولا أستطيع توجيه العتب إلى أيٍّ كان، ولكن يستوجب علينا تنويع مصادر الدخل ويجب أن يكون هناك دعم من الحكومة في هذا الاتجاه.

- هالة رمزي: أحد الأمور التي ستعتبر نوعاً من تنويع مصادر الدخل غير المباشر هي اتخاذ إجراءات سريعة من أجل توجيه الدعم لمستحقيه، فهو سيقلل من إنفاق الحكومة وفي الوقت نفسه سيرفع من مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود.

- ندى حفاظ: أعتقد أن الحكومة لم توفق تماماً، فالأمر على مدى عقود، نعم الأزمة التي بدأت العام الماضي أثرت على كل شيء، ولكن هذه سياسات بعيدة المدى، وعلى رغم كل الجهود والنيات الصادقة ولكن هناك خلل، فتنويع المصادر الدخل غير ناجح، والدليل أن 80 في المئة ترفع النسبة وتقلل من الموازنة التي تعتمد على النفط، وواضح من ذلك أن لدينا مشكلة.

- هالة رمزي: مشكلتنا في البحرين أنه لا يوجد لدينا ثروات طبيعية غير النفط نعتمد عليها، ولكن هناك المشروعات العملاقة.

-ندى حفاظ: في الدنمارك يتم وضع أموال النفط بالكامل إلى الأجيال القادمة دون أن تمس، فكيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ وهي قبل 100 سنة لرأيت الأمور مختلفة ولكن هناك تطور كبير.

- عائشة مبارك: أنا أختلف مع الزميلة هالة، لأننا لو نظرنا حولنا في المنطقة لرأينا نماذج نجحت في تنويع مصادر الدخل مع عدم وجود النفط بكثرة لديها، ولدينا مثلاً إمارة دبي التي استطاعت أن تنوع مصادر الدخل من خلال استراتيجية مختلفة من خلال الاعتماد على القطاع اللوجستي بالإضافة إلى السياحة، وابتكار الكثير من الأمور التي لا تصلح أن تكون في دبي مثل السوق الحرة للورد وغيرها من المناطق الحرة الأخرى، ولكن الابتكار والاستراتيجية جعلتها شيئاً واقعاً في إمارة دبي، وأنا أعتقد أن البحرين قادرة على إقامة مشروعات متنوعة لتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن وجود الكفاءات في البحرين التي تتميز بالعنصر البشري القادر على إقامة وإدارة مثل هذه المشروعات.

المسقطي: نحتاج إلى أفكار، وللأسف هناك أكثر من سبب وراء التأخير، وهذا يتطلب منا أن نتخذ قراراً أسرع ما يمكن لأن كل يوم يذهب لا يعود.

كان هناك هجوم نيابي على مجلس الشورى ولجنته المالية، إذ اتهم نواب اللجنة بتأخير موضوع زيادة الرواتب، أين وصل موضوع مشروع زيادة الرواتب؟

- المسقطي: نحن لا نحب أن يكون هناك تبادل للاتهامات بيننا وبين النواب، ولكن كل موضوع يعرض على أي لجنة من لجان مجلس الشورى وخصوصاً اللجنة المالية، فإنها تقوم بالإجراءات اللازمة لمناقشته لعرضه على مجلس الشورى دون تأخير، ونحن تابعنا أمر زيادة الرواتب قبل أن يحال إلينا كما إننا في مجلس الشورى نقوم بتحليل كل الأمور التي تحال إلينا فما بالك بالأمور المالية.

فهل المشروع بقانون هو «حطية»؟ كانت 30 في المئة وأصبحت 15 في المئة، ونحن نريد الوصول إلى الاحتياج من عدمه، ونريد أن نصل إلى النسبة التي تؤدي الغرض المطلوب وفي الوقت نفسه نرى آثار الزيادة الأخيرة.

- ندى حفاظ: طلبنا معلومات تفصيلية عن رواتب المواطنين في البحرين وكم عدد من يستلمون رواتب تقل عن 400 دينار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؟ ونحن مازلنا ندرس الأمر، وخصوصاً أننا تسلمنا المشروع قبل يومين من الإجازة التشريعية، ونحن سنحاول أن ننهي التقرير في الصيف ليقدم في بداية المقبل لمجلس الشورى.

-عائشة مبارك: جميع أعضاء اللجنة لن يقفوا عائقاً أمام زيادة سترفع من مستوى معيشة المواطن، لأن مصلحة المواطن بجميع فئاتهم تهم اللجنة، ونتمنى الخير.

الجميع يتحدث عن القطاع العام، وكل الزيادات هي للقطاع العام، بينما هناك سخط من قبل المواطنين في القطاع الخاص، ما هو رأيكم في اللجنة؟

- ندى حفاظ: فعلاً هذه مشكلة، لذلك طلبنا من هيئة التأمين الاجتماعي معلومات بشأن رواتب البحرينيين في القطاعين العام والخاص وخصوصاً أن أغلبية المواطنين يعملون في القطاع الخاص، وبالتالي نريد أن نعرف الوضع العام لذلك نحن نفكر بطريقة لحل هذا الأمر، في القطاع العام اليوم من الممكن أنه لا يوجد موظف يتسلم أقل من 400 دينار، بعد تطوير رواتبهم.

والمشروع الذي أمامنا يتحدث عن القطاع الحكومي لذلك نحن ندرس تفاصيل التفاصيل بشأن البحرينيين.

بالنسبة لوقف سوق العمل، هناك من عبر عن خشيته من أن سلبيات تجميد رسوم سوق العمل على المدى البعيد.

-المسقطي: لنكن واقعيين، الاقتصاد في البحرين يتعرض لظروف لم يتعرض لها في السابق، وهناك حاجة للسيولة أكثر من أي وقت مضى، هناك عبء مالي على المؤسسات خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأؤكد أن عدداً من المؤسسات الكبيرة تأثرت من وجود هذه الرسوم، فلا تتحدث عن التفكير في المستقبل وإستراتيجية الاستفادة من هذه الأموال التي تستقطع كرسوم سوق عمل وأذبح الاقتصاد في الوقت الحالي، وكأنك تتحدث عن مريض أريد علاجه فلا تريدني أن أقتل المريض وأبحث عن علاج له، فالتوازن مطلوب، فاليوم هناك حاجة إلى وقف وتجميد مثل هذا النوع من الرسوم، ولندرس انعكاسات التجميد والإلغاء على المدى البعيد، نحن اليوم بحاجة إلى دعم حكومي أكبر للقطاع التجاري خصوصاً صغار التجار، فهناك من أفلس ومن ليس لديه قدرة على البيع فضلاً عن حالات أخرى، وهذه خطوة في المسار الصحيح.

- ندى حفاظ: وهذه حالة مؤقتة، وبعدها لابد من عودة الرسوم وترجع صح لأنها مشروعات استراتيجية على المدى البعيد، والعملية هي عملية توازن.

هل نفهم أنكم مع التجميد المؤقت وليس الإلغاء؟

- ندى حفاظ: طبعاً، نحن مع التجميد المؤقت، وأنا لست مع الإلغاء تماماً.

- المسقطي: التجميد من عدمه يعتمد على نتائج دراسة الوضع وإمكانية خروجنا من الوضع الاقتصادي الصعب، وهذا لا يعتمد على رأينا في اللجنة بل يجب أن يعتمد على دراسة لسلبيات وإيجابيات وجود الرسوم من عدمها. ومن الممكن أن يوجه سؤال عن عدم قيام القطاع الخاص بدوره في تنويع مصادر الدخل في الوقت الذي يوجد فيه قطاع اقتصادي ضعيف، وفي الوقت نفسه الذي توجد فيه رسوم كان تأثيرها يوماً من الأيام بسيطاً، ووجودها كانت بحسب النظرة لها شيئاً جيداً، ولكن ما يعجبني هو المرونة في إعادة النظر في القرارات مراعاة لتغير الظروف.

- ندى حفاظ: أنا مع مشروع إصلاح سوق العمل كمبدأ وأهداف ورسوم، وبغض النظر عن الرسوم وحجمها ولكن أعتقد أنها خطوات لابد أن تصل إليها الدولة يوماً من الأيام سواء كانت ضرائب في المستقبل أو الرسوم تزيد، وهي تعتبر تنويع لمصادر الدخل ومساهمة من المواطن، فلا ديمقراطية بدون ضرائب، بل يوجد ضرائب بدون ديمقراطية، والشعب يحكم إذا كان يدفع وهذه الرؤية التي نحلم بها في المستقبل.

وكمبدأ يصب في صالح المجتمع من خلال تدريب المواطنين ومساعدة المؤسسات الصغيرة ويمكنها، وأهدافها كبيرة وتغير الوطن من منحى اقتصادي سابق إلى رؤية 2030، والتقييم دائماً مطلوب.

- أبل: أنا مع استمرار رسوم سوق العمل، ولكن تجميدها شيء جيد، وما فعلته الحكومة قرار سليم لمراعاة ظروف القطاع الخاص، ولكن في النهاية لابد من دفع بعض الرسوم.

هل ترون أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحريك العجلة الاقتصادية؟

-أبل: بشكل عام، الحكومة تساعد في تحريك الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العام، وأعتقد أن الإنفاق العام في البحرين ارتفع في 2012 بسنبة عالية، والمشروعات الكبرى تحركت، والحكومة قامت بذلك في ظل غياب بعض التحركات كان من المفترض أن يقوم بها القطاع الخاص والحكومة، ولم يحدث ذلك.

- المسقطي: في ظل محدودية الموارد الموجودة، ما قامت به خطوة في الاتجاه الصحيح.

اللجنة لم تتقدم بأي اقتراح بقانون اتجاه رفع معيشة المواطن.

- ندى حفاظ: اللجنة لا تتقدم باقتراحات بل الأعضاء.

- المسقطي: أداء العضو يقاس من خلاله نشاطه في اللجنة وفي المجلس، والأعضاء ليسوا ملزمين بالجانب المالي، ولا يوجد عضو من أعضاء اللجنة إلا وتقدم باقتراحات في جميع المجالات.

ما رأيكم في استمرار ارتفاع الدين العام مع عدم وجود بدائل للحل؟

- المسقطي: الدين العام هو انعكاس مباشر لوضع اقتصادي معين، فهو أحد الحلول المالية لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات، ونحن اليوم في وضع غير اعتيادي ويجب أن تكون نظرتنا في تصحيح الوضع بنظرة تعكس الواقع الحالي وأين سيكون موقعنا من الإعراب في المستقبل؟ ومن المهم أن نضع لنا حدوداً لا نتجاوزها في الدين العام.