أرجأت محكمة الاستنئاف العليا الجنائية القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، والمتهمين ضمنها 14 شخصاً في ما يعرف بـ «قتل الباكستاني» حتى جلسة 5 أغسطس/ آب 2012 مع الإبقاء على حبس المتهمين.

وجاءت أسباب تأجيل القضية لانتظار ورود تقرير من مجمع السلمانية عن موعد دخول وخروج المتهم المستأنف إبراهيم عواجي، ولتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بعرض المستأنف سيد هادي ناصر على طبيب عيون وعظام، ولندب طبيب شرعي للجنة الثلاثية بناءً على اعتذار أحدهم.

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم)، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.

وخلال الجلسة، طلب محامون بينهم جليلة السيد ومحمد الجشي أجلاً من المحكمة لتقديم مرافاعات نهائية عن موكليهم. ومن المتوقع أن يقدم بعضهم مرافاعاتهم خلال الجلسة المقبلة المشار إليها آنفاً، ولاسيما مع انتهاء استماع المحكمة لشهود النفي والإثبات، واستكمال الإجراءات المطلوبة كافة.

وأصرت هيئة الدفاع عبر المحامية جليلة السيد على استبعاد اللجنة الثلاثية التي شكلتها المحكمة واستبدالها بأخرى محايدة تتضمن أطباء دوليين محايدين. كما طالبت مجدداً باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض.

وتمسكت مرة أخرى بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ 12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه المحكمة نظراً إلى انتزاع الاعترافات منهم تحت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم، بينما أقرت المحكمة باستمرار الحبس.

هذا وطلبت المحامية فاطمة الحواج من المحكمة إيداع المستأنف إبراهيم عواجي المستشفى نظراً إلى معاناته من مرض مزمن في الرأس بسبب إصابة سابقة، وتعجيل الاستعلام من مجمع السلمانية الطبي عن تقرير مفصل يبين حالة المتهم وموعد دخوله وخروجه من المستشفى إبان الواقعة المتهم على أساسها.

وأبدت المحامية الحواج امتعاضها أمام المحكمة من تكرار تأجيل القضية ضمن فترات مطولة في الوقت الذي لا تنفذ فيه القرارات الصادرة عن المحكمة سواء من جانب النيابة العامة أم غيرها من الجهات الأخرى.

وحضر ضمن هيئة الدفاع كل من المحامين: محمد الجشي، فاطمة الحواج، جليلة السيد، عبدالهادي خمدن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ»قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.