أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، قضية 7 متهمين بأحداث جامعة البحرين محكومين بالسجن، 6 منهم 15 سنة وآخر 18 سنة، حتى 6 أغسطس/ آب لجلب التصوير الخاص بالكاميرات الأمنية بجامعة البحرين، وخصوصاً مكان حدوث الواقعة والاستماع لشهود النفي.

وحضر مع المتهمين كل من المحامية زهراء مسعود، ورباب محمد، وزينب سبت، وأحمد العريض، ومحمد فتيل، إذ استمعوا لشاهد الإثبات الذي بين أن كل المعلومات وردت إليه من مصادر سرية، وأنه لا يعلم عن أدوار المتهمين، ولا يعلم من قام بإشعال الحريق، ولا فيما أشعل الحريق، ولا يعرف ماذا احترق.

كما بين المحامون أن هناك تناقضاً في أقوال الشاهد، وفيما عرض في التليفزيون من أحداث الجامعة.

وقررت محكمة الاستئناف العليا في الجلسة السابقة وقف تنفيذ العقوبة بحق مستأنف يعاني من أمراض. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين السبعة، إذ قضت بالسجن 15 سنة لـ 6 متهمين، وسجن السابع 18 سنة، وقررت تغريم المتهمين جميعاً بالتضامن بمبلغ 349 ألفاً و300 دينار.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين أنهم شرعوا في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، عبر محاصرتهم في مبنى «إس 20»، وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي من المبنى، وإتلافه بهدف تعطيل الدراسة، وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وسرقة أجهزة حاسب آلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه.