حددت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة سر محمد عيسى الشنو، 6 أغسطس/ آب الحكم في قضية مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري، المتهم بنقل أسطوانات أوكسجين إلى «دوار مجلس التعاون»، مع السماح للمحامي بتقديم مرافعة تكميلية بعد استماعه للقرص المرن المتعلق بتحركات الاسعاف.

وخلال جلسة يوم أمس قدم ممثل النيابة التسجيلات الصوتية لتحركات الاسعاف لاثبات من أعطى امر نقل اسطوانات الاوكسجين لدوار مجلس التعاون، وطلب الجشي نسخة من القرص المرن للتسجيل وقدم مرافعة دفاعية، وطلب اجلاً للتعليق على التسجيل بعد الاستماع له.

وتضمنت مرافعة يوم أمس طلباً ببراءة موكله، وبين ان الاعترافات انتزعت جراء التعذيب، في المقابل ضابط التحريات ليس لدية معلومات سوى المصادر السرية، كما ان هناك تضارباً في الاقوال، كما دفع بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بتعرض موكله للتعذيب وبما وثقه، وعليه طلب البراءة، واحتياطيا وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في شكوى التعذيب.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم أنه استولى على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات.

واعتقل مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً) منذ مارس/ آذار 2011 بتهمة استغلال وظيفته وسرقة أسطوانة غاز بالمستشفى وإرسالها لدوار اللؤلؤة فترة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

ووفقاً لمحاميه محمد الجشي، فإن «عاشوري حكم بالسجن ثلاث سنوات في محاكم السلامة الوطنية من دون أن تكون هناك أدلة تذكر عدا الاعتراف المنزوع منه تحت التعذيب والإكراه والتهديد، وقد وصف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تلك المحاكمات بأنها مفتقرة لأبسط قواعد المحاكمات العادلة».

وأشار الجشي إلى أن «أوراق الدعوى خلت من أي دليل يذكر عدا تلك الاعترافات التي انتزعت منه بعد تعليقه وركله وضربه ضرباً مبرحاً وتهديده في زوجته وابنه لكي يُجبر على التوقيع على أوراق لم يسمح له بالاطلاع عليها».