أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو قضية متهمين بتفجير أسطوانة غاز أمام سور مبنى بلدية المحافظة الشمالية بقرية دمستان حتى 30 يوليو/ تموز 2012، للقبض على شاهد الإثبات.

وقد حضرت المحامية دعاء العم منابة عن المحامية حنان العرداي ومحمد فتيل ورحاب المقهوي الذين اصروا على الاستماع لشاهد الاثبات الذي حضر لوزارة العدل وطلب منه الانتظار، الا انه وقت طلب حضوره لم يكن حاضراً، وعليه طالب المحامون بالقبض عليه.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين في تاريخ 17 مايو/ أيار 2011 أنهم شرعوا في تفجير اسطوانة غاز بجوار سور مبنى البلدية بقصد ترويع المواطنين، بأن عقدوا العزم على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بوضع اسطوانة الغاز داخل 5 إطارات ووضعوا خزاناً من البلاستيك ممتلئاً بالبنزين بجوار سور البلدية، بقصد إحداث انفجار يؤدي إلى هدم السور، وترويع من يتواجد به من حراس الأمن وقوات حفظ النظام، إلا أن النتيجة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف تواجدهم في المكان ليلاً بمعرفة قوات حفظ النظام، فسارعوا بالهرب قبل أن يتموا جريمتهم.

كما أسندت لهم تهمة الاشتراك في عدة تجمهرات في دوار اللؤلؤ، والسيف، والسفارة السعودية، وذلك ضمن جموع من المتجمهرين الذين جاوزوا المئات بقصد الإخلال بالأمن العام في ظروف كانت تمر بها البلاد، كما وجهت لهم تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به واختلاس مال منقول للغير، وهو اسطوانة الغاز التي تم اختلاسها من إحدى الشقق في قرية دمستان، وذلك بنية تملكها.