حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو 8 أغسطس/ آب 2012 موعداً للحكم في قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالهادي القيدوم، ومحسن الشويخ، زهراء مسعود، محمد الوسطي، وعبدالعزيز موسى مناباً عن ريم خلف، وريم جعفر منابة عن حميد الملا، وجاسم سرحان وانتصار العصفور، إذ طالب المحامون ببراءة موكليهم مما نسب إليهم، واشاروا إلى تضارب اقوال المجني عليه، والذي من بينها بان المجني عليه قد شهد بعدما أقسم باليمين بانه بقى في المستشفى لمدة اسبوعين، فيما يثبت تقرير الطبيب بانه بقى لمدة يوم واحد.

كما دفعوا بانتزاع اقوال المتهمين، معتبرين أنها انتزعت بالقوة، وعليه يطالبون بمحاكمة من عذبهم، واخلاء سبيل المتهمين، وبراءتهم مما نسب اليهم.

فيما اضاف المحامي محسن الشويخ بانه يطالب بضم الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، وضم نسخة من شكاوى التعذيب، وضم الملف الخاص بالسيارة من المرور موضوع الدعوى، وجدول عمل المجني عليه «العسكري» خلال شهر مارس/ آذار 2011.

وقد شهدت الجلسة الماضية الاستماع لشهود النفي، إذ بين الشهود بأن المتهمين لم يكونوا في مكان الواقعة وكان 3 شهود أكدوا أن أحد المتهمين في يوم الواقعة كان في مزرعة ومن بعدها ذهبوا لدفن أحد أقاربهم، وقدمت المحامية زينب إبراهيم شهادة الوفاة التي بينت من خلالها ما أكده الشهود بأن المتهم موكلها كان في المقبرة لتشييع قريبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، وإتلاف عمداً سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن. وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.