قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر عبداللطيف العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، إرجاء قضية متهم بالتجمهر لإرفاق صورة بأن المتهم مستأنف وأنه يحاكم على ذمة القضية ذاتها وذلك حتى (6 أغسطس/ آب 2012).

وحضر خلال جلسة أمس (الأربعاء) المحامي السيدمحسن العلوي مناباً عن المحامية ريم خلف.

وخلال جلسة سابقة تقدمت المحامية ريم خلف ما يفيد أن المتهم يحاكم من خلال محكمة الاستنئاف بخصوص قضية جنائية، وأنها بينت للمحكمة بأن موكلها يحاكم مرتين على ذمة القضية ذاتها، وعليه قررت المحكمة إرجاء القضية لموعد لاحق يمكن من خلاله أن يصدر حكم في القضية قبل 25 يوليو لتسلم المحكمة بما يفيد بأن المتهم يحاكم مرتين على ذمة الواقعة ذاتها.

وكانت المحامية ريم خلف أشارت إلى أن موكلها صدر بحقه حكم بالسجن 7 أعوام من محكمة السلامة الوطنية والقضية تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا، والتهم التي يحاكم بها الآن هي ذاتها التي وجهت إليه في محكمة السلامة الوطنية، وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنه سبق الفصل فيها. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه خلال (فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011) تجمهر بجميع دوائر البحرين واعتدى على أحد أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك اشترك بتجمهر في المرفأ المالي، وقام بالشغب وعرقلة مسير رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.