قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي بحبس المتهمين الأول والثاني 10 أيام وبتغريم المتهمين الستة 50 ديناراً وبإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شرطة خفر السواحل قد قامت بالقبض على البحارة الستة، أثناء قيامهم بمخالفة القوانين والقرارات الصادرة، بتحديد المناطق والأوقات التي يحظر فيها الإبحار، وقامت بإحالتهم إلى النيابة التي أسندت إليهم أنهم في 9 يوليو/ تموز 2012 المتهمين الأول والثاني لم يجددا رخصة الإقامة القانونية.

كما وجهت للمتهمين من الأول حتى السادس أنهم أبحروا في الفترة والمنطقة المحظورتين وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة وحيث إن المتهمين قد مثلوا واعترفوا بالتهم المسندة إليهم، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهمين بالتهمة لمطابقته وقائع الدعوى ومن ثم تعول عليه وتأخذ به وتقضي بإدانتهم عملاً بنص المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية.