أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر عبداللطيف العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، قضية 138 متهماً بالتجمهر حتى 14 أغسطس/ آب 2012، للاستفسار عن اللجنة الطبية التي تفحص المتهمين بعد شكواهم بتعرضهم للتعذيب لمعرفة ما وصلت إليه، في تلك القضايا التي اتهم فيها المتهمون ذاتهم والقضية الحالية المنظورة، وضم شكاوى التعذيب.

وقد حضر عدد من المحامين الذين طلبوا ضم شكاوى التعذيب وتنفيذ القرارت السابقة.

وقد استجوب المحامون الحاضرون شاهد الإثبات في جلسة ماضية، وأبرز ما جاء في شهادته أنه اعتمد على مصادره السرية التي أوصلته للمتهمين، كما أنه أرفق صوراً لبعض المتهمين في ملف الدعوى التي تؤكد مشاركتهم في التجمهرات غير المرخصة، والتي كان يشارك فيها الآلاف، كما أن المتهمين أقرّوا له بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضاف أنه كان لديه فريق مشارك، إلا أن جميع الأمور كانت مقيدة في محضر يحمل اسمه فقط، من دون كتابة الفريق المشارك معه الذي تأكد من المعلومات التي وردت من المصادر السرية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس 138 متهماً، تتراوح المدد بين 3 أشهر، وشهرين، وشهر، و15 يوماً، وتغريمهم 100 دينار، ودفع 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة، ومن بين المتهمين رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، والرادود مهدي سهوان، والرادود علوي أبوغايب.

وتتمثل القضية في 3 لوائح اتهام، اللائحة الأولى تضم 84 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 6 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثانية تضم 31 متهماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام، واللائحة الثالثة وتضم 24 مهتماً وجهت لهم تهمة الاشتراك في 3 تجمعات مختلفة والتحريض على كراهية النظام.