تجمع عدد من العمال المفصولين والموقوفين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في مبنى وزارة العمل أمس الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2012)، وذلك لمراجعة الوزارة بشأن استمرار شركة ألبا في قطع رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر على رغم توقيعهم تسويات العودة للعمل، التي تنص صراحة على دفع الأجور بعد تاريخ توقيعها مباشرة. وقالوا: «إن توجيهات جلالة الملك بإرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم لم تنفذ حتى الآن، على رغم مضي عام كامل على صدور التوجيهات»، مؤكدين أن «هناك أعداداً من المفصولين ما زالوا لم يعودوا إلى وظائفهم، وقضوا أكثر من عام ونصف العام على فصلهم».

وطالبوا المسئولين في الدولة بالنظر في ظروفهم المعيشية الصعبة وانقطاع مصدر رزقهم لأكثر من عام ونصف العام، «والعمل على تضميد جراح المفصولين وتعويضهم عن فترة الفصل، وجبر الضرر»، مشيرين إلى أن «شركة ألبا فصلت 415 عاملاً والمتبقي حالياً 58 مفصولاً، و11 منهم لم يتم الاتصال بهم لإرجاعهم للعمل، و48 وقعوا تسويات بالإكراه، أي ما مجموعه 106 مفصولين لم يرجعوا للعمل بالشركة لحد الآن».

مفصولو «ألبا»: مضى عام وتوجيهات الملك بإرجاع كل المفصولين لم تنفذ

الوسط - علي الموسوي

قال العمال المفصولون والموقوفون من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» إن توجيهات جلالة الملك بإرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم لم تنفذ حتى الآن، على رغم مضي عام كامل على صدور التوجيهات، مؤكدين أنه «مازالت هناك أعداد من المفصولين لم يعودوا إلى وظائفهم، وقضوا أكثر من عام ونصف العام على فصلهم».

وطالبوا المسئولين في الدولة بالنظر في ظروفهم المعيشية الصعبة وانقطاع مصدر رزقهم لأكثر من عام ونصف، «والعمل على تضميد جراح المفصولين وتعويضهم عن فترة الفصل، وجبر الضرر»، مشيرين إلى أن «شركة ألبا فصلت 415 عاملاً والمتبقي حالياً 58 مفصولاً، و11 منهم لم يتم الاتصال بهم لرجوع للعمل، و48 وقعوا تسويات بالإكراه، أي ما مجموعه 106 مفصولين لم يرجع للشركة لحد الآن».

جاء ذلك خلال تجمع العمال المفصولين والموقوفين من «ألبا» في مبنى وزارة العمل أمس الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2012)، وذلك لمراجعة الوزارة بشأن استمرار شركة ألبا بقطع رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر على رغم توقيعهم على تسويات العودة للعمل، التي تنص صراحة على دفع الأجور بعد تاريخ توقيعها مباشرة.

وأبدى العمال استياءهم من «عدم تحرك الملف منذ أن أعلن وزير العمل عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف مفصولي (ألبا)»، وأشادوا «بجهود وزارة العمل التي تُبذل وعلى رأسها الجهود الشخصية للوزير والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لإنهاء الملف»، معتبرين أن «عائق المؤزمين يصطدم بالمبادرات الوطنية الحثيثة لإنهاء ملف المفصولين».

واستذكر المفصولون أول تجمع لهم في الوزارة في شهر رمضان العام الماضي، ومرور عام ونصف على بدء عملية الفصل، دون أي استجابة من إدارة شركة ألبا، رغم كل الأوامر الملكية وخطابات نائب رئيس مجلس الوزراء بالعودة الكريمة وحفظ حقوقهم القانونية.

واستغربوا مما وصفوهم بـ «المؤزمين في شركة ألبا، الذين لا يعبأون بالأوامر الملكية، وكأنهم اكتفوا بفصلنا، رغم صدور توصيات بسيوني التي بينت أن الفصل غير قانوني، وكان بسبب حرية الرأي والتعبير والانتقام».

وأكد العمال أن «الشركة عرضت علينا وظائف لا تليق بخبراتنا ومؤهلاتنا العلمية والأكاديمية، مثل نقل موظف في قسم تقنية المعلومات إلى عامل في صب المعدن، أو ممرض إلى مشغل الآلات، أو مدربة رياضة متخصصة إلى كاتبة في المصنع، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الإرادة الملكية».

وتساءلوا «هل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن واقتصاده؟ وهل تصب في بناء الشركة والبلد، وهل هذه الخطوات التي تعزز اللحمة الوطنية؟ ومن يتحمل خسائر ملايين الدنانير التي تُستنزف بسبب بقاء هذا الملف مفتوحاً».