أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الحكومة بصدد إجراء 3 تعديلات رئيسية على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بغرض توافقها مع مبادئ باريس، وأن من أبرز هذه التعديلات، خفض عدد أعضاء المؤسسة، واستقلالية موازنتها، وتحييد أصوات أعضائها الرسميين، أثناء التصويت على الموضوعات التي تناقشها المؤسسة، بما لا يؤدي إلى تضارب المصالح.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات تأتي مع توجه الحكومة إلى خلق فكر جديد بشأن إطار عمل المؤسسة، وخصوصاً بعد الأحداث التي مرت بها البلاد، وفي مساعي منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسة.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إصدار مشروع قانون بقانون جديد للمؤسسة؛ جاء التزاماً بما تؤكده مبادئ باريس من أن إنشاء المؤسسة يجب أن يتم وفق القوانين المعمول بها في الدولة، وأنه في البحرين تم تشكيل المؤسسة في وقت سابق بأمر ملكي، من أجل تحاشي صدورها عن الحكومة، وذلك لضمان استقلاليتها عنها.

تحييد أعضائها الرسميين بما يتوافق و«مبادئ باريس»

تعديلات على «وطنية حقوق الإنسان» تتضمن خفض عدد أعضائها واستقلالية موازنتها

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الحكومة بصدد إجراء ثلاثة تعديلات رئيسية على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بغرض توافقها مع مبادئ باريس، وأن من أبرز هذه التعديلات، خفض عدد أعضاء المؤسسة، واستقلالية موازنتها، وتحييد أصوات أعضائها الرسميين، أثناء التصويت على الموضوعات التي تناقشها المؤسسة، بما لا يؤدي لتضارب المصالح.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات تأتي مع توجه الحكومة بالحاجة إلى خلق فكر جديد بشأن إطار عمل المؤسسة، وخصوصاً بعد الأحداث التي مرت بها البلاد، وفي مساعي منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسة.

كما بينت أن تعديل وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار مشروع قانون ينظم عملها، يأتي انطلاقاً من التزامات البحرين وتعهداتها الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

ومن أبرز التعديلات التي من المتوقع أن تجريها الحكومة في مشروع قانون المؤسسة، النص صراحة على استقلالية موازنة المؤسسة، لتكون شبيهة بالموازنة المستقلة لمجلسي الشورى والنواب، يتم التصرف فيها وفق الضوابط المالية مع الحكومة، بما يتوافق مع مبادئ باريس، التي تؤكد على ضرورة توافر الأموال الكافية لعمل المؤسسة، وأن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومة، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.

في حين أن الموارد المالية للمؤسسة بموجب الأمر الملكي المعمول به حالياً، تكون من «الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين».

أما فيما يتعلق بدور أعضاء المؤسسة من موظفي الحكومة بموجب القانون الجديد، فأكدت المصادر أن هناك توجه لتحييد أصوات ممثلي الحكومة في المؤسسة، وخصوصاً في حال مناقشة المؤسسة موضوعات تتعلق بالجهة التي ينتمي إليها العضو، للحيلولة من دون تضارب المصالح، وذلك من منطلق ما تنص عليه مبادئ باريس من أن «حضور ممثلين عن الإدارات الحكومية إلى اجتماعات المؤسسة، يشترط عدم إشراكهم في المناقشات إلا بصفة استشارية، وهي المسألة التي لم يتطرق إليها الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واقتصرت المادة المعنية بتشكيل المؤسسة على أن «تشكل المؤسسة من رئيس، ونائبين للرئيس، وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ويراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب. ويصدر بتعيين أعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويمارس أعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية، كما تحدد مكافآتهم بموجب أمر ملكي».

وأوضحت المصادر بأن تعيين ممثلين عن الحكومة في المؤسسة، لا يخالف مبادئ باريس، باعتبار أن العضو يجب أن يكون وسيلة تواصل مع المؤسسة الحكومية، غير أنه يجب أن يحول دون اتخاذ قرارات ضد الوزارة.

وفي الإطار نفسه، أكدت المصادر أن القانون الجديد سيتناول تقليل عدد أعضاء المؤسسة، التي تضم في الوقت الحالي 23 عضواً.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إصدار مشروع قانون بقانون جديد للمؤسسة، جاء التزاماً بما تؤكد عليه مبادئ باريس من أن إنشاء المؤسسة يجب أن يتم وفق القوانين المعمول بها في الدولة، وأنه في البحرين تم تشكيل المؤسسة في وقت سابق بأمر ملكي، من أجل تحاشي صدورها عن الحكومة، وذلك لضمان استقلاليتها عنها.

ولفتت المصادر إلى أنه لتحقيق المزيد من الاستقلالية للمؤسسة، ومن أجل التوافق مع مبادئ باريس والتي تؤكد أن قانون مؤسسة حقوق الإنسان يجب أن يكون صادراً عن ممثلي الشعب، فإن الحكومة قررت إحالته كمشروع قانون إلى البرلمان، وهو ما يحول دون إلغاء المؤسسة إلا عبر البرلمان الذي أقر إنشاءها.

وتوقعت المصادر أن يترافق مع صدور القانون تعيين أعضاء جدد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أنه لم يتم البت حتى الآن في استقالات عدد من الأعضاء بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي، فيما كان رئيس المؤسسة السابق الأمين العام الحالي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين قد استقال من منصبه بعد أربعة أشهر من تعيينه في العام 2010.