قالت وزارة الصناعة والتجارة في لها اليوم الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2012) إن الوزير حسن فخرو اعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أبرز أعمد الاقتصاد الوطني ومن أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
وبحسب البيان، اجتمع الوزير مع رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير، وتم خلال الاجتماع استعراض نقاط متعلقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
كما تم بحث آخر مستجدات موضوع تشكيل فريق متابعة المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، وبعد أن عقدت وزارة الصناعة والتجارة عدداً من الاجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة والبحرين والجهات الحكومية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحصرت خلالها المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، جاء قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت الوزارة إنها قامت في وقت سابق بتصنيف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من حيث الأهمية والأولوية وإمكانية التنفيذ والنظر إلى قابلية بعض المقترحات والتوصيات للتنفيذ على المدى المنظور والبعيد والتي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في القطاعات الآتية: القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري وقطاع الأغذية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع المعارض والمؤتمرات وسوق المنامة القديم والتدريب وتنمية الموارد البشرية وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المصرفي والقطاع الصحي وقطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات وقطاع السياحة وقطاع التجزئة.