جددت منظمة العفو الدولية، دعوتها إلى البحرين لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون شروط، مشيرة على وجه الخصوص إلى قضية المعتقل الناشط الحقوقي نبيل رجب، وعدد من العاملين في المجال الطبي الذين يواجهون أحكاماً متراوحة بالسجن.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، إلى أنه في حين يقضي رجب حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التشهير عبر «تويتر»، فإنه تم استدعاء تسعة من أفراد «الكادر الطبي»، الذين مثلوا أمام محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي، وذلك للمثول أمام محكمة النقض بتاريخ 30 يوليو/ تموظ الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعتبر رجب سجين رأي، كما أنها ترى أن إعادة اعتقال أي من أفراد الكادر الطبي، فإن ذلك يعني أنهم سجناء رأي، وتم سجنهم لممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وفي ذلك، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: «لقد طال الأمر أكثر من اللازم في البحرين، ويجب أن يتم الإفراج عن جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون شروط، وقبل عقد جلسات الاستئناف لهم كمتهمين، مع ضرورة إلغاء جميع التهم الموجهة إليهم».

وأوضح البيان، بأن التهم الموجهة إلى رجب، تتعلق بتغريدة له نشرت بتاريخ 2 يونيو/ حزيران الماضي (2012)، اتهم بموجبها بالإساءة إلى أهالي المحرق، وأنه بتاريخ 6 من الشهر نفسه، تم اعتقاله بعد شكوى تم تقديمها ضده من قبل بعض أهالي المحرق، فيما وُجهت إليه تهمة السب والقذف بتاريخ 14 يونيو الماضي، وأُفرج عنه بكفالة في 27 يونيو الماضي، وتم إعادة اعتقاله بعد جلسة محاكمته بتاريخ 9 يوليو الجاري، وسجنه في سجن جو.

فيما أشار البيان إلى استدعاء تسعة من العاملين الصحيين في مجمع السلمانية الطبي للمثول أمام محكمة النقض بتاريخ 30 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا، بتاريخ 14 يونيو الماضي، قرار إدانتهم بتهم تشمل «الدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة»، و»التجمع غير القانوني» و»إثارة الكراهية ضد طائفة أخرى».

وذكرت المنظمة في بيانها، إلى أنها لا ترى أن أياً من المتهمين استخدموا العنف أو دعوا إليه، وأنه رغم ذلك تراوحت الأحكام الصادرة بحق هؤلاء من الحبس لمدة شهر واحد إلى السجن لمدة خمسة أعوام، وأن خمسة من المتهمين قضوا بالفعل مدة عقوبتهم كلها وراء القضبان، وتمت تبرئة تسعة آخرين من أفراد الكادر الطبي.

وجددت منظمة العفو الدولية دعواتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في البحرين، وحثت السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب في الاعتقال، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة.