أفاد مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، بأن السفينة الليبيرية المنكوبة والتي تعرضت لحادث حريق وانفجار في شهر مارس الماضي، لا زالت راسية في المرفأ الخاص بالشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وأن إدارة الشركة تنتظر قرار مالك السفينة بشأن اتخاذ الحلول المناسبة لإصلاح السفينة أو القيام بتقطيعها إلى جزأين تمهيداً لنقلها إلى الوجهة النهائية التي سيتم فيها إلغاء السفينة وتحويلها إلى قطع خردة (سكراب).
كما أفاد الزياني، بأن الزيارات التفتيشية للسفينة مستمرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية وشركة أسري، وأنه تم مؤخراً سحب عينات من خزانات مياه التوازن للسفينة لمعرفة تركيز مادة MTBE وتركيز المواد الهيدروكربونية في هذه المياه، وسيتم تحديد طريقة التخلص منها بعد الانتهاء من تحليل العينات ودراسة نتائجها، وذلك وفقاً لمتطلبات الإدارة العامة والقوانين والقرارات ذات العلاقة.
وكانت السفينة الليبيرية ستولتفالور قد تعرضت لحادث حريق وانفجار في منتصف شهر مارس الماضي أثناء مغادرتها من ميناء الجبيل متجهة إلى ميناء شركة نفط البحرين بابكو، ما أدى إلى وفاة أحد طاقم السفينة المنكوبة وإلحاق أضرار كبيرة فيها، وقد قامت الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية في المملكة ومع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) لبحث السيناريوهات والخطط المناسبة لمعالجة الحادثة.
وقد بذلت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية وبالتعاون مع الجهات الأخرى جهوداً كبيرة للحد من حدوث أي تسرب للمواد الكيميائية والنفطية الموجود على ظهر السفينة إلى البيئة البحرية، وكانت تراقب جودة المياه في محيط السفينة من خلال سحب العينات بشكل مستمر وتحليلها للتأكد من عدم تلوث المياه الإقليمية للمملكة البحرين بالمواد الكيميائية والنفطية.
كما كان للهيئة دور بارز أثناء الحادثة في التنسيق بين الجهات المعنية داخل وخارج المملكة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الجهات المعنية في المملكة بدخول السفينة المنكوبة إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وإرسائها في ميناء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).