انسجاماً مع توصية للمجلس الاعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في عام 2002 بناء على تكليف من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.
ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.
وقد وصل إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى مبلغ -/294,659 ألف دينار بحريني، مشيراً إلى ان الميزانية المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة القادمة أيضا.
وأشار تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة إن الميزانية المرصودة لعام 2011-2012 هي -/250000 دينار وهي نفس قيمة الموازنات السابقة المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة. إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة بالإضافة إلى المبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار.
وعن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة فهم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه ان يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق ،على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.
وفي سياق آخر ، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة.
وقد جاء إنشاء صندوق النفقة يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه، وساهم ايضا في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم علية وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.