قالت السلطات المصرية يوم 20 يوليو/تموز إن أجهزتها الأمنية نجحت بضبط 90 صاروخ من نوع أرض ـ أرض وأرض ـ جو، مزودة بمروحة من الخلف، معتبرة أنها "ضربة" أمنية جديدة ضد مهربي الأسلحة النارية الثقيلة، في البلاد.

وبحسب ما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات "أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام تشكيل عصابي بتهريب شحنة كبيرة من الصواريخ".

وبناء على التحريات جرى تحديد السيارة المحملة بشحنة الصواريخ وتحديد توقيت سيرها على طريق رشيد - بورسعيد الساحلي الدولي (القريبة من الحدود الليبية) في الاتجاه إلى الإسماعيلية، القريبة من شبه جزيرة سيناء حيث تقع الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل شرقي البلاد.

وذكر الخبر أن قائد السيارة المحملة بشحنة الصواريخ حاول الهرب بعدما شاهد أحد الكمائن المتحركة، إلا أن قوات الشرطة "طاردته وحاصرته وأجبرته على التوقف بالسيارة، إلا انه ترجل من السيارة وفر هاربا داخل أحد المناطق الزراعية بمنطقة رشيد".

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق الهارب، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 90 صاروخ أرض أرض، وأرض جو مزودة بمروحة من الخلف بطول 80 سم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلن السلطات المصرية عن رصد شحنات من هذا النوع منذ سقوط النظام الليبي وحالة الفلتان الأمني التي أعقبت ذلك.

ففي 29 يونيو/حزيران الماضي، أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، عن توجيه ضربة هي الأكبر بتاريخ وزارته ضد تجار الأسلحة الثقيلة في البلاد، بعد اعتراض شحنة تضم عشرات الصواريخ التي كانت بطريقها من منطقة سرت الليبية إلى داخل مصر ومنها إلى شبه جزيرة سيناء أو الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد منذ أشهر حالة من الاضطراب بسبب ضعف الحضور الأمني فيها، ما أدى بروز دور تنظيمات متشددة، أصدر بعضها بيانات يعلن فيها تأييده لتنظيم القاعدة، ما اضطر القوات المسلحة المصرية التي تتواجد بشكل محدود في سيناء بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل، إلى توجيه ضربات عسكرية لها بعد مهاجمتها لمراكز شرطة.