أفادت مصادر من مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة لـ «الوسط»، بأن «مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره، من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، لم يحصل على رد من الحكومة البحرينية بشأن طلبه لزيارة البحرين والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها منذ شهر مارس/ آذار الماضي (2012)».

وكان من المرتقب أن يزور منديس البحرين في يوليو/ تموز 2012، إلا أنه لم يصل - بحسب مصادر - إلى توافق مع الحكومة بشأن تاريخ معين للزيارة، بسبب انشغاله بزيارات إلى دول أخرى، مشيرة المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الزيارة إلى العام المقبل (2013).

وقالت المصادر التابعة لمجلس حقوق الإنسان: «منذ أن ألقى منديس تصريحه بتاريخ 5 مارس الماضي، خلال الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي أشار فيه إلى تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة إلى البحرين في الفترة من 8 - 14 مارس، فإنه اقترح مواعيد جديدة إلى الزيارة، إلا أنه لم يحصل على موعد من الحكومة البحرينية بعد».

بعد تأجيلها منذ مارس الماضي

مجلس حقوق الإنسان: «مقرر التعذيب» بانتظار رد البحرين بشأن طلب زيارته

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ «الوسط»، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، لم يحصل على رد من الحكومة بشأن طلبه لزيارة البلاد والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها منذ شهر مارس/ آذار الماضي (2012).

وكان من المرتقب أن يزور منديس البحرين في يوليو/ تموز الجاري، إلا أن منديس لم يصل - بحسب مصادر - إلى توافق مع الحكومة بشأن تاريخ معين للزيارة، بسبب انشغاله بزيارات إلى دول أخرى، مشيرة المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الزيارة إلى العام المقبل (2013).

وقالت المصادر التابعة لمجلس حقوق الإنسان: «منذ ألقى منديس بتصريحه بتاريخ 5 مارس الماضي، خلال الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي أشار فيه إلى تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة إلى البحرين في الفترة من 8 - 14 مارس، فإنه اقترح مواعيد جديدة إلى الزيارة، إلا أنه لم يحصل على موعد من الحكومة البحرينية بعد».

وقال منديس حينها: «كان من المقرر أن أزور البحرين في الفترة من 8 - 14 مارس 2012، إلا أنه وللأسف تم تأجيل هذه الزيارة بطلب من حكومة البحرين، قبل أيام من بدء موعد الزيارة المقررة. إذ اعتبرت الحكومة أنها في تلك الفترة تعمل على إجراء إصلاحات أساسية، وأنه سيتم اتخاذ بعض التدابير المهمة التي ستنفذ من قبل الحكومة، والتي تعتبرها الحكومة تغييرات حاسمة في مجال ولايتي، والتي يمكنني بعدها تقييم هذه التدابير في الوقت المناسب».

وأضاف في خطابه أيضاً: «أبلغتني الحكومة البحرينية أن بعض المسئولين الرسميين الذين كان من المقرر لقائي بهم، ستكون لديهم صلاحيات محدودة، لن تمكنهم من التعاطي معي بصورة مناسبة، وذلك بسبب التغيرات المتوقعة داخل جهاز الحكومة».

وأشار منديس في خطابه إلى أن الحكومة اقترحت تحديد موعد لزيارته إلى البحرين في شهر يوليو/ تموز الجاري، وأنه سيناقش هذه المواعيد، نتيجة التزامه بزيارة البحرين.

واعتبر منديس أن تأجيل الزيارة التي كانت مقررة إلى البحرين منذ مارس الماضي، يعد إشكالاً كبيراً، وخصوصاً مع وجود أعداد كبيرة جداً من شكاوى التعذيب التي تلقاها من مصادر متعددة، كالمنظمات المحلية غير الحكومية والناشطين والمحامين والضحايا وعائلاتهم، وهو ما اعتبره أمراً محبطاً للغاية.

وكان المقرر الخاص بالتعذيب، قد تقدم بطلب زيارة إلى عدد من البلدان، من بينها البحرين، التي طلب زيارتها العام الماضي (2011)، بعد الاحتجاجات التي شهدتها منذ فبراير/ شباط 2011.

وأثناء مناقشة تقرير البحرين في دورته الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مايو/ أيار الماضي، طالب مندوبي 20 دولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعذيب، كان أبرزها مطالبتها بالموافقة على طلبات زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن التعذيب للبحرين.

وذكر منديس في التقرير السنوي الذي قدمه في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتناول مدى التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب، واستجابات حكومات الدول لاستفسارات مقرر التعذيب بشأن شكاوى التعذيب الواردة إليها من هذه الدول، قد دعا حكومة البحرين لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم نتائج هذه التحقيقات للمساءلة.

ومنديس، هو مقرر خاص للأمم المتحدة لدراسة المسائل ذات الصلة بالتعذيب، وهو يغطي جميع البلدان، بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة قد صدقت أم لم تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبحسب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن له الصلاحية في إصدار نداءات عاجلة إلى الدول فيما يتعلق بالأفراد الذين يتعرضون لخطر التعذيب، فضلاً عن القيام بالاتصالات اللازمة للوقوف على الحالات المزعومة والتي قد حصلت في الماضي وتعرض فيها أشخاص للتعذيب، كما له الحق في القيام بزيارات للدول لتقصي الحقائق، ويقوم بتقديم تقارير عن جميع الأنشطة التي يضطلع بها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلافاً للآليات الأخرى في مجال حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فإن المقرر الخاص بالتعذيب يستطيع أن يتحرك في قضايا التعذيب بسرعة حتى لو لم تستكمل الإجراءات والتحقيقات التي قد تكون جارية.