ويقول الباحثون إنهم قد شهدوا بعض النجاح فيما يتعلق ببرامج الصحة العالمية التي تهدف إلى توفير اللقاحات، وعلاج الايدز والسل لملايين الناس في العالم النامي، لكنهم يضيفون أن مثل هذه المبادرات لم تحقق أي تمويل إضافي بالإضافة للمساعدة الإنمائية التقليدية.

وقال فوس، مشيراً إلى أن الجهات المانحة يجب ـن تفي بالتزاماتها: «إن الدول المانحة لم تفِ بالتزامات المعونة، وقد انخفضت مساعداتهم الإنمائية العام الماضي بسبب التخفيضات في الموازنة، ما أدى لزيادة العجز».

ويرى الخبراء الذين أجروا الدراسة أن هناك إمكانات لجمع أكثر من 400 مليارات دولاراً سنوياً عن طريق فرض ضرائب على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان المتقدمة: فضريبة 25 دولاراً للطن الواحد من شأنها جمع نحو 250 مليار دولار سنوياً، تحّصلها السلطات الوطنية، ولكن على أن تخصصها للتعاون الدولي.

كما توصي الدراسة بضريبة صغيرة جداً على تبادل العملات هي نصف «نقطة أساس» (0.005 في المئة) على جميع عمليات التداول بالأربع عملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني)، والتي يمكن أن تجمع نحو 40 مليار دولار في العام لأغراض التعاون الدولي، ضمن تدابير أخرى.

وقال فوس إن هذه الضرائب منطقية «من الناحية الاقتصادية»، لأنها تساعد على تحفيز النمو الأخضر والتخفيف من حدة عدم الاستقرار في السوق المالي.

ويرى الخبير أن آليات التمويل الجديدة هذه ستساعد الدول المانحة في التغلب على «سجلها من الوعود التي لم تفِ بها لمصلحة العالم بأسره».

من جانبه، قال وكيل الأمين العام لإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية شا تسو كانغ: «تقدم الدراسة مقترحات مهمة لتوليد أسس مالية صلبة للإجراءات التي يتعين اتخاذها في متابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي».

كما تشير الدراسة إلى أن وضع آليات الحكم الرشيد والتخصيص الملائمة هو أمر حاسم للتمويل المبتكر الهادف لتلبية احتياجات التنمية في نهاية المطاف، والإسهام في تمويل جدول أعمال التنمية لما بعد 2015.

هذا ولقد وضعت بالفعل في السنوات الأخيرة عدداً من الآليات تحت شعار التمويل المبتكر للتنمية، ومعظمها في مجال الصحة. وتؤكد الدراسة أن هذه الآليات قد ساعدت على تحسين فعالية المعونة، وساهمت في تمويل الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا.

وبشكل عام، تم تحويل ما مجموعه 5.8 مليارات دولار لهذه الآليات المبتكرة منذ العام 2006. إلا أنه يمكن القول إن بضعة مئات من ملايين الدولارات فقط هي التي تعتبر مساعدات إضافية للمساعدات القائمة.

حيدر ريزوي

وكالة إنتر بريس سيرفس