قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا أمس الجمعة (20 يوليو/ تموز 2012) إن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين إلى حيازة الأصول الآمنة نسبيا.

ومتحدثا في البرلمان قال شيراكاوا إن أزمة ديون أوروبا قد تؤثر أيضا على صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي.

وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة بإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أن من المحتمل أن تصعد أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 في المئة في الأشهر الأولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل/ نيسان 2014.

وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفا للتضخم عند 1 في المئة واتخذ إجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير/ شباط وأتبعها بحوافز إضافية في ابريل لإظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الأسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.