كشفت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق عن ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين إلى 6.33 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام 2012، مقارنة بدعم يبلغ 5.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2011، وبنسبة نمو تبلغ 11.07 في المئة.

والدعم الحكومي لشركة البحرين لمطاحن الدقيق عبارة عن تعويضات تثبيت أسعار الطحين، إذ ان حكومة البحرين تحدد سعر الطحين لكونه المادة الأساسية لصناعة الخبز الذي يعتبر تحديد أسعاره من القرارات السيادية للدولة في مملكة البحرين.

وبحسب البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، بلغ الدعم الحكومي خلال الربع الأول (من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار) نحو 3.4 ملايين دينار، وفي الفصل الثاني (من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران) نحو 2.9 ملايين دينار، ما مجموعه 6.33 ملايين دينار خلال 6 شهور.

يذكر أن حكومة البحرين أقرت في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلوغراماً» من 3.700 دنانير للكيس إلى سعر دينارين، كنوع من التسوية والدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية، التي كانت تنوي رفع أسعار الخبر بذريعة ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة على أسعار الطحين، بل تندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.

وبلغ الدعم الحكومي للطحين 11.7 مليون دينار في العام 2011، وتُقرر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهماتها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات الكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.

إلى ذلك، كشفت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري إلى 496 ألف دينار، مقارنة بأرباح تبلغ 543 ألف دينار للفترة نفسها من العام 2011، وبنسبة هبوط تبلغ 8.6 في المئة.

كما تراجع العائد على السهم خلال النصف الأول من العام 2012 إلى 20 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بعائد يبلغ 22 فلساً للسهم في 2011.