طالعتنا الصحف قبل أيام بخبر مفاده صدور قانون لحماية المستهلك يقضي بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف دينار لكل من استورد سلعة تضر بالصحة، وهذا تطور لصالح المواطن بلا شك الذي يرزح تحت سياط تجار لا يراعون وضعه المادي وإمكانياته المحدودة، ومن ناحية أخرى فإن من الجيد أن تسن القوانين من أجل حماية صحة المواطن، لكن تصبح تلك القوانين منقوصة أمام استيراد بعض الأسلحة التي ثبت علمياً ضررها على الصحة العامة عبر بحوث ودراسات مستفيضة في هذا الجانب، تؤكد وتثبت الضرر الواسع الذي تتسبب به هذه الأسلحة على صحة الإنسان والبيئة، حيث قامت بعض الدول بحظر استيرادها مهما كانت الأسباب لكونها أسلحة وغازات تؤثر بشكل عميق على حياة الإنسان.

منذ العام 2011 والغازات الخانقة تستعمل بإفراط في مناطق آهلة بالسكان وبمسافات قريبة وأحياناً تلقى في المنازل من دون اعتبار لسلامة وصحة الأشخاص المتواجدين هناك، الذين غالباً ما يكون بينهم أطفال ومسنون يتأثرون تأثيراً مباشراً وشديداً بهذه الغازات.

عشرات المواطنين قضوا خنقاً بالغازات في مناطق مختلفة تشهد احتجاجات منذ عامٍ ونصف العام، بعضهم مسنون والبعض الآخر أطفال بينهم أجنة لم يستنشقوا من الحياة أكثر من هذا الغاز القاتل، على القوانين أن تستوعب مثل هذه الممارسات التي تضر بصحة الإنسان لسنوات طويلة قادمة، تؤثر على الإنسان بشكل كلي، بجهازه التنفسي، والعقلي، وبعض الأبحاث تربط بينه وبين تشوهات الأجنة والعقم، لذا من الأجدر أن يبدأ تطبيق القانون بحظر استيراد مثل هذه الأسلحة المميتة التي يمتد ضررها ليشمل حياة الإنسان من جوانب عدة.

كما أن من بين المستوردات سلاح الشوزن المحرم دولياً والذي يعتبر استخدامه ضرراً على صحة الإنسان واستهدافاً مباشراً لحياته وسلامته، فمنذ بدء الاحتجاجات تسبب هذا السلاح في فقدان عشرات المواطنين لحياتهم أو أجزاء من أجسادهم كما فقد كثيرون أعينهم بسببه، وهو مخصص لصيد الطيور وليس قنص البشر ومن الأجدر وقف استيراده إن كان استخدامه لا يتم للأوجه التي استجلب من أجلها.

قانون حماية المستهلك يجب ألا يقتصر على ما يقوم المواطن بشرائه بنفسه بل من الأجدر أن يمتد ليشمل كل ما يتم استيراده ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة وصحة المواطن.

ليس من الإنصاف أن تطبق القوانين على مسائل دون أخرى، وحياة الإنسان يجب أن تكون أولوية وأن يراعى في ذلك كل ما من شأنه التأثير بها سلباً أو إيجاباً، على من بيده قرار وقف مثل هذه الممارسات أن يعجل بالأمر بذلك فحياة الناس على المحك والأمراض التي سيتسبب بها هذا العبث في إلقاء عبوات الغاز الخانق على المناطق السكنية ستكلف مبالغ طائلة مستقبلاً لعلاج تبعاتها ناهيك عن كلفة استيرادها للاستخدام الآن.

تستنفر المنازل بساكنيها عند إلقاء الغازات ويتسرب الغاز من دون إرادة الناس على رغم الاحتياطات، لا يبدو أن هناك طريقة لتجنب استنشاق الغازات الملقاة أو التخفيف من ذلك.