لا يخفى على أحد واقع كثير من الأسر البحرينية الاقتصادي قبل الأزمة التي عصفت بوظائف الكثير ممن كانوا ضحية الوشاة أو المتنفعين أو الحاقدين، فكيف به اليوم وكثير من أرباب الأسر ومموّليها باتوا من غير وظائف أو في المعتقلات أو خارج البحرين أو تحت التراب؟!

أسرٌ كثيرةٌ متعففةٌ لا يعلم بحالها إلا الله، أضف إليها أكثر من 400 أسرة جديدة بعد حريق السوق الشعبي انعدم مصدر رزقها بعد احتراق محلها الذي كان هو كل ما تملك. من أين لهم قوت يومهم وشهر رمضان على الأبواب والعيد ووو...؟!

لن أنكر هنا الدور الكبير الذي تقوم به لجان التكافل الاجتماعي التي تكونت في مختلف مناطق البحرين، لمساعدة المفصولين من أعمالهم منذ مارس/ آذار 2011م، وتلك اللجان والجهود التي أخذت على عاتقها مساعدة أهالي المعتقلين والشهداء، ولكنها في نهاية المطاف جهود فردية مهما كبرت لن توفي جميع الحاجيات الأساسية لكل أسرة مهما كانت قوية، وعلى رغم وجودها إلا أن بعض الأسر مازالت تتعفف عن أخذ أي مبلغ من أي مصدر وتفضل أن تعيش حال العوز والحاجة عن أن تقبل مبلغ قد يكون من إحدى الأسر التي كانت تمتلك النزر اليسير وآثرت أن تقتسمه مع غيرها ممن هم أحوج به منها. وهذا ما يحدث بالفعل؛ فشيمة أهل البحرين لا تقبل أن تجد محتاجاً ولا تحاول مساعدته ولو باقتسام رغيفها.

الكثير من النداءات علت وكُتِبَت ونُشِرَت تطالب بمساعدة هذه الأسر التي لم تطلب المساعدة من أحد لعزة نفسها وتشبثها بضرورة أخذ حقوقها كاملة ممن تسبب في وضعها، ولكنها جهود تنشط في أوقات المناسبات لتقضي حاجة مؤقتة أو حاجة طارئة، فماذا عن الحاجات الأخرى التي لا نعلم عنها شيئا؟

ماذا عن الحاجة إلى الرعاية الصحية بعد أن بات اللجوء إلى المستشفيات بعبعاً لدى البعض؟

ماذا عن حاجة أطفال هذه الأسر للترفيه وهم في إجازة صيفية ولا يملكون ما يسدّ جوعهم وبالتالي من البديهي أنهم لن يملكوا ما يمكنهم من الخروج لقضاء وقت ممتع في صالة ألعاب أو حديقة ولن أقول هنا في سفر لأنه بات أمراً بعيد المنال إن لم يكن مستحيلاً لبعض الأسر، وهو من الكماليات التي لا يجدها كثيرون من أبناء البحرين أيضاً.

وهنا لابد أن نتساءل عن الدور الرسمي في مساعدة هؤلاء ورد حقوقهم، أين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل عن هؤلاء؟!

فأين دور وزارة التنمية الاجتماعية في احتضان عوائل الشهداء وخصوصاً أولئك الذين لا يملكون أقل القليل؟

أعلم أن لدى الوزارة برامج للأسر المحتاجة ولكن هل تكفي المعونات التي تصرف لسد الحاجات الضرورية أعتقد بأن الأرقام كفيلة بالإجابة بالنفي، إضافة إلى طول فترة الانتظار التي على الأسر أن تتحملها وأنا أعني ما أقول فأنا أعرف أسراً انتظرت لعام ولم يصرف لها فلساً واحداً حتى اليوم!

لماذا لم يتم إنهاء ملف الفصولين برغم الشعارات الرنانة التي تصرح بها وزارة العمل بين الفينة والأخرى ورغم كل التوصيات من « فوق» لحل هذه الأزمة وإنهاء هذا الملف؟

وإن افترضنا جدلاً أن هذا الملف سيُغْلَق، ماذا عمن اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن خُيِّر بين أن يحصل على مستحقاته، أو أن يُفْصَل من غير صرف أي مستحقات في فترة كان فيها الجميع بحاجة لكل فلس وكان الجميع يخاف مما قد يحدث له إن فُصَل لأنه قد يصنف في خانة الخونة التي كبرت واتسعت كثيراً بعد مارس؟

من قدموا استقالاتهم تحت تلك الظروف كانوا كثيرين وأعتقد بأنهم تلقوا الرد ذاته الذي تلقاه بعض زملائي حين أرادوا تقديم شكوى في وزارة العمل: «هل وضعوا المسدس على رأسك وطلبوا منك تقديمها؟ لا يوجد ما يسمى قدمت استقالتي مرغماً». نعم كان هذ الرد الذي وصل ثلاثة من زملائي من أحد مسئولي وزارة العمل. وبالتالي سقط حقهم في رفع دعوى وسقط حقهم في العودة إلى أعمالهم!

يفصلنا عن شهر رمضان يومان فقط وربما ساعات فهل سيبقى وضع هذه الأسر على ما هو عليه، أم أن خططاً جديدة ستنفذ للارتقاء بمستواهم الاقتصادي في أسرع وقت؟