وسعت الولايات المتحدة أمس الأربعاء (18 يوليو/ تموز 2012) نطاق عقوباتها ضد سورية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن أن العقوبات الجديدة تشمل مسئولين بارزين في الحكومة السورية وست شركات سورية.

وتنص العقوبات على عدم السماح للمواطنين الأميركيين في المستقبل بإجراء أي صفقات مع من شملتهم العقوبات، بالإضافة إلى تجميد أي أرصدة محتملة لهم. وقال وكيل الوزارة المختص بشئون الإرهاب، ديفيد كوهين في بيان لوزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تعكس الرغبة الراسخة لدى الولايات المتحدة في دفع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد إلى إنهاء «حمام الدم» في بلده والتخلي عن السلطة.

وأضاف كوهين: «طالما أن الأسد باق في السلطة فإن إراقة الدماء وزعزعة الأمن في سورية ستتزايد». ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن من بين الـ 29 شخصاً الذين شملتهم العقوبات الجديدة وزيري المالية والعدل السوريين وأعضاء آخرين في الحكومة السورية. وتتهم الولايات المتحدة خمسة من الشركات الست التي شملتها العقوبات الجديدة بدعم برامج تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية. أما الشركة السادسة فإنها ملك لرجل الأعمال رامي مخلوف، «أحد المقربين الفاسدين للرئيس الأسد»، بحسب بيانات الوزارة.