استقبل وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن بمكتبه في المرفأ المالي سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ايان ليندسي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير البريطاني، مؤكدا على متانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
وقال الوزير أن الوزارة تنظر بعين التقدير لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون فيما بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الحقوقي، وبما يسهم في تعزيز الخبرات الادارية والمؤسسية وإغناء التجربة البحرينية في المجال الحقوقي.
وذكر الوزير أن الشغل الشاغل للوزارة في الوقت الراهن هو وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بنشر مبادئ وثقافة حقوق الانسان في مختلف القطاعات وبحيث تكون ثقافة حقوق الانسان ثقافة مجتمعية راسخة.
وكشف الوزير عن زيارة مرتقبة على مستوى رفيع للمملكة المتحدة وإيرلندا بهدف إطلاع المسئولين على آخر المستجدات والتطورات الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع في مملكة البحرين، إضافة لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.
كما أكد الجانبان على أهمية بدء الحوار وانطلاقه من غير شروط مسبقة وتضم كافة أطياف المجتمع البحريني والخروج بحلول توافقية من دون غلبة طرف على آخر وأن شهر رمضان فرصة سانحة للتقارب والتزاور بين مكونات المجتمع البحريني وإعادة بناء الثقة، وقال الوزير أن الحكومة تدعم الحوار وأبوابها مفتوحة للجميع ولم يقفل باب الحوار في أي وقت من الأوقات ويمكن أن يبدأ على مراحل ومستويات عدّة للخروج بحلول ترضي الجميع.
من جهته عبر سفير المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيرا لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
رمضان كريم
انا فكرت زيارة مرتقبة للمجالس الرمضانية التي لم يقم احد بزيارتها العام الماضي
بدل السفرات والخسائر
افتحوا القلوب لا الجيوب
من رجعتوا من جنيف ما الجديد
لاشئ اذا لماذا التصريحات
للاسف الوضع اسوء مما كان عليه ولم تبادر الحكومه بخطوات ايجابيه
زاد المعتقلين والمفصولين الكثير لازال الشارع يغلي اذا الرحلات المكوكيه لماذا
الحكومة بدون ابواب
لو كانت جادة و تريد ارجاع الحقوق للشعب لكان من اول يوم
الى متى ستدعم ؟؟؟
لماذا كل التاخير كل مره ستدعم ولا نرى على الواقع شيئ فقط للاستهلاك الاعلامي فقط.
اين الجدية في الحوار يا حكومة
نعم للحوار
كنا وما زلنا نطالب بحوار يجمع مكونات الشعب من سنة وشيعة وعائلة حاكمة. يقوم على اسس منها ميثاق العمل الموطني ومبادرة ولي العهد في مارس 2011 وتقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ووثيقة المنامة.