قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: إن موقف الأردن الداعم للبحرين في مختلف المجالات هو أكبر دليل على وشائج المحبة التي تربط فيما بين البلدين من أجل تدعيم وحدة الصف العربي لمواجهة أيّ انتهاكات أو اعتداءات ضد ما يمس أمن الأمة العربية، معتبراً أن ما يمس أي بلد عربي من ضرر سينعكس بأثره وتداعياته على البلدان العربية الأخرى وهو ما يتطلب زيادة مستوى التنسيق والتعاون فيما بين مختلف البلدان في شتى المجالات وخصوصاً في المجال الحقوقي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) بمكتبه بمرفأ البحرين المالي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين محمد علي سراج وذلك.

وبحث الوزير مع السفير تعزيز التعاون وأهمية تبادل الخبرة والتجارب في قطاع حقوق الإنسان بين البلدين بما يسهم في تعزيز القدرات الإدارية والخبرات الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز كرامته.

وأكد الوزير خلال اللقاء متانة علاقة الأخوة والترابط العربي فيما بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً.

ووصف الوزير موقف الأردن بـ «المشرف» فيما يتعلق بما أعلنته عبر منصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان بمملكة البحرين، معتبراً الموقف الأردني محفزاً على بذل مزيد من الجهد من أجل إنجاز التعهدات الوطنية اللازمة لصون الحقوق وتعزيز المكتسبات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ومن جانبه، عبّر السفير الأردني عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مهنئاً له على منصبه الجديد، مشيراً إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.