أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود صديقي، إرجاء قضية 96 مستأنفاً من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين التي تضم طلاباً وطالبات، وموظفين، وإداريين، وحارس أمن الجامعة، وذلك إلى جلسة (23 يوليو/ تموز 2012) للاستماع لشهود الإثبات، الذين لم يحضروا لجلسة يوم أمس.

وقد حضر عدد من المحامين، ومن بينهم المحامية ريم خلف، التي أصرت على الاستماع لشهود الإثبات، وخلال جلسة الماضية حضر 15 مستأنفاً إلى جانب هيئة الدفاع، وكان من المفترض أن تستمع المحكمة لشهادة الشهود، غير أنهم تخلفوا عن الحضور، وتمسكت هيئة الدفاع بالاستماع إلى شهادة الشهود، وإلزامهم بالحضور في الجلسة المقبلة.

وفي الجلسة سابقة جلب المحامون قرصين مرنين عرضتهما المحكمة، وهما عبارة عن صور و16 مقطعاً من الفيديوات، التي بيَّنت أن من قام بعمليات التكسير هم من القادمين من خارج الجامعة، ومن بينهم شخصيات معروفة، كما عرض سيارة مدنية خارج الجامعة قامت بإطلاق الرصاص الحي، كما تبين من خلال القرص المرن، وأكده المحامي محسن العلوي.

وقد أضاف العلوي أن هناك الكثير من المتهمين، وهم مشهورون، ويحملون الأسلحة البيضاء، والذين كان عدد منهم يسيرون بالقرب من رجال الأمن من دون القبض عليهم، وهم ذاتهم من قاموا بالتخريب، والمتهمون في هذه القضية مجنيٌ عليهم، كما اتضح من الأقراص المدمجة، كما طالب العلوي وبقية المحامين النيابة بوضع الأشخاص الذين ظهرت صورهم كمتهمين.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 20 مارس/ آذار 2012 حكمها في هذه القضية التي كانت تضم 141 متهماً، إذ قضت بحبس 37 متهماً لمدة سنة، وحبس 36 متهماً لمدة 6 أشهر، وقدرت مبلغ 500 دينار كفالة وقف تنفيذ الحكم، فيما قضت بتغريم 14 متهماً 200 دينار، و32 متهماً 500 دينار، فيما برّأت 22 متهماً.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.