أرجات محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس (الثلثاء)، قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان، حتى 19 يوليو/ تموز 2012 لحضور المستأنفين في قضية الاختطاف الأولى، وتكليف المحامية المنتدبة عن الشيخ محمدحبيب المقداد بالحضور والاستماع لشهود النفي في قضية الاختطاف الثانية، وفي قضية الاختطاف الثالثة السماح للمحامي المنتدب عن الشيخ محمدحبيب المقداد بالحصول على نسخة من اوراق الدعوى وتكليف المتهمين بالحضور، وفي قضية الاختطاف الرابعة الاستماع لشهود النفي والاطلاع لمحامٍ منتدب، وحضور المحامية المنتدبة عن المقداد، وصرحت للمحامين الحصول على نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، وفي قضية قطع اللسان تكليف محامٍ بالحضور عن الشيخ محمدحبيب المقداد، جلب البلاغ المقدم من شاهد في القضية، وحضور جميع المتهمين وعرض متهم على الطبيب المتخصص بالعيون، والعدول عن قرار فحص الزنزانة الخاصة بالشيخ محمدحبيب المقداد بخصوص ان كان هناك آثار لدمائه على تلك الزنزانة. وقد انتدبت المحكمة محامين لتمثيل الشيخ محمدحبيب المقداد الذي لم يحضر جلسة يوم امس.

وفي قضية الاختطاف الاولى حضر المحامي عبدالهادي القيدوم، ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرداي التي بينت وجود شهود لديها، الا ان عدداً من المتهمين لم يحضروا الجلسة، وعليه أُرجئت القضية لجلسة يوم غد الخميس للاستماع لشهود النفي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمدحبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

وفي قضية الاختطاف الثانية حضر كل من المحامية شهزلان خميس، وطلال عبدالعزيز اللذين استجوبا الطبيب المعالج للشرطي «المجني عليه» الذي بين بان المتهم كان يمر بحالة اكتئاب، واضطراب في النوم والبكاء المتواصل، كما انه يعاني من مشكلة اسرية مع زوجته التي اخذت اطفاله وغادرت البلاد.

وبخصوص الاستفسار من المحاميين ان المجني عليه لديه مشكلة عائليه منذ العام 2009، اي قبل الواقعة المنسوبة للمتهمين، فهل من الممكن ان تكون المشكلة العائليه سبب ما يمر به، فقال الطبيب بان الحالة التي يمر بها هي بسبب المشكلة العائلية، وواقعة الاختطاف الذي ابلغ بها المجني عليه له، كما بين الطبيب ان المجني عليه كان يتحدث وهو مدرك ما يتحدث به، وعن ما كان المجني عليه قد سبق وتعالج لديه، فبين الطبيب بانه للمرة الاولى يشاهد المجني عليه بعد ما حضر اليه بعد واقعة الاختطاف الذي ابلغه بها المجني عليه.

وقد طالبت المحامية شهزلان بجلب تقرير الباحثة الاجتماعية التي كتبت تقريراً عن حالة المجني عليه.

وقد رد الطبيب على سؤال النيابة ان كان المجني عليه لديه ملف في الطب النفسي، قال الطبيب بانه لا يجزم ويجب التأكد من المستشفى ذاته.

وفي قضية الاختطاف الثالثة والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً حضر كل من المحامي محسن العلوي، وجليل العرادي، وانتصار العصفور، وزينب سبت، إذ طلب العلوي بان تحقق المحكمة في شكاوى التعذيب، وخصوصا بان محكمة التمييز نقضت الحكم وطلبت ذات الطلب بصريح العبارة، وانضم المحامون مع العلوي في طلبه المقدم، كما طلب العلوي مخاطبة شركات الاتصال من الفترة من 13 إلى 15 مارس/ إذار 2011 لجلب الهواتف المسجلة باسم المستأنفين، وبيان المكالمات الواردة والمرسلة والتسجيلات الصوتية لها خلال يوم 14 مارس 2011 اي اليوم الذي اتهم فيه المستأنفون بانهم في مكان الواقعة، وذلك لاثبات عدم صحة ما ذهب اليه شاهد الاثبات «ضابط التحريات».

كما أكد المحامي محسن العلوي من المحكمة تكليف النيابة بحصولهم على نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية أن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع، وذلك بان النيابة العامة قامت باخذ ملف الدعوى، في الوقت الذي طلب متهمان حضرا للمرة الثانية الحديث عما تعرضا له من تعذيب وإجبارهما على الاعتراف وطريقة القبض عليهما.

وفي قضية الاختطاف الرابعة حضر المحامي المنتدب عن الشيخ محمدحبيب المقداد، الا ان المتهمين لم يحضرو، وعليه قررت المحكمة ارجاء القضية لحضور المتهمين المستانفين

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمدحبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وبخصوص قضية قطع اللسان حضر كل من المحامي محسن الشويخ، جليل العرداي، زهراء مسعود، محسن العلوي، إذ اكد المحامي محسن الشويخ بان موكله في الحبس الانفرداي، وكثير من المتهمين موجودين في الحبس الانفرادي، وان في القضية الحاليه لم يجلب الا متهم واحد، وانه يؤكد على وجود موكله في الحبس الانفرداي على رغم ان الشرطة المكلفين بجلب المتهمين سلموا المحكمة ما يفيد بان موكل الشويخ مريض وانه وقع على ورقة قدمت للمحكمة. فيما طلبت المحامية زهراء مسعود عرض موكلها على طبيب متخصص في العيون لضعف نظره.

كما اكد المحامون على طلباتهم السابقة واستجواب الطبيب المعالج للمجني عليه؛ لوجود تناقض بين تقريره وبين ما جاء من تقرير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، كما طلبوا جلب الملف الطبي للمجني عليه، وجلب البلاغات المقدمة من الآسيويين موقعة، والاستماع لشهود الإثبات، وعرض عدد من المستأنفين على أطباء متخصصين في الباطنية والعيون.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمدحبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.