دشنت عدد من الجمعيات السياسية مساء أمس الأول الاثنين (16 يوليو/ تموز 2012) وقفة تضامنية مع الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وذلك في مقر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، داعية للإفراج عنه، فيما عبرت عن قلقها على سلامته.

وقال عضو الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم في كلمة ألقاها في الوقفة التضامنية: «نبيل رجب هو مثال للمواطن قبل أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان، وقد وقف مدافعاً عن الجميع باختلاف فئاتهم كما وتبوأ المناصب المحلية والدولية ما دفع بالمنظمات الحقوقية كافة للمطالبة بالإفراج عنه، ونقف اليوم متضامنين معه ومساندين لعائلته ومطالبين بالإفراج عنه».

وأشار إلى أن رجب ساهم في بلورة الوعي الحقوقي لدى المواطنين وبدأ عمله في هذا المجال منذ التسعينيات وحتى اليوم وحمل هموم المواطن ونادى بحقوقه، وحبسه جاء لتعبيره عن رأيه السياسي، على حد قوله.

أما عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) فهمي عبدالصاحب فقد عبر في كلمته عمّا وصفه بـ «قلقهم البالغ» وخشيتهم على سلامة الموقوفين وخص بالذكر الحقوقيين وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نبيل رجب، داعيا إلى إطلاق سراحهم من دون شروط أو قيود وعدم «تجاهل» النداءات المحلية والدولية، فيما اعتبر أن «حبسهم جاء نتيجة تعبيرهم عن آرائهم».

وختم كلمته بالتأكيد على تضامن الجمعية مع كل الموقوفين، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم.

من جانبه، تحدث مسئول لجنة الرصد بجمعية الوفاق، سيدهادي الموسوي في الفعالية، إذ قال: «نبيل رجب مصر على التواجد بيننا أما متحدثاً أو مشاركاً في الفعالية أو كعنوان لها فهو يتحدث بلغة الناس ولم يقم بإهانة أي أحد وارجعوا إلى تغريداته الداعية للوحدة الوطنية والمحبة لجميع فئات هذا المجتمع».

ولم يبتعد كثيراً ممثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) غسان سرحان عمّا سبقه، إذ أكد تضامن «وعد» مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، وقال: «أقف اليوم متضامناً باسم «وعد» عن الناشط الحقوقي نبيل رجب والذي وقف مدافعاً عن حقوق جميع أبناء هذا الوطن، وأطالب بالإفراج عنه ووقف أي انتهاكات بحق المواطنين».

وكان لمركز البحرين لحقوق الإنسان كلمة في الوقفة، تحدث فيها الناشط يوسف المحافظة، إذ قال: «بداية أتوجه بالشكر الجزيل للجمعيات السياسية التي نظمت هذه الوقفة التضامنية مع الحقوقي نبيل رجب والشكر موصول أيضاً إلى جمعية الوحدوي التي احتضنت هذه الفعالية»، لافتاً إلى أن عشرات المنظمات الحقوقية العالمية قد «أدانت» حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تعبيره عن رأيه في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وهو الحق الذي تكفله له المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمادة 19 من العهد الدولي التي تكفل حق الرأي والتعبير بجميع أشكاله السلمية».

ووجه عدداً من الأسئلة في كلمته، عن مدى تطبيق القانون على الجميع وعن مصير لجان التحقيق التي شكلت من قبل الحكومة حول مقتل عدد من ضحايا الاحتجاجات منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، فضلاً عن تساؤله عن المحاسبة أو التحقيق مع مسئولين حكوميين في الدولة اتهموا الأطباء من دون دليل، على حد قوله.

وتحدث في كلمته عن ظروف حبس الناشط رجب، مشيراً إلى ما وصفه بـ «سوء المعاملة» التي يتعرض لها في زنزانة انفرادية ومعه فرد لا يسمح له بالتحدث معه، فضلاً عن «إجباره» على لبس لباس السجن على رغم أنه مصاب بحساسية جلدية وعدم السماح لأهله بزيارته لحين نهاية الشهر المقبل، واصفاً ذلك بـ «الانتهاك» لحقوقه.

وختم حديثه بدعوة الجهات المعنية للتحقيق في «الانتهاكات» والسماح للناشطين بالعمل الحقوقي بحرية.

من جانبه، طالب النائب الثاني للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) المحامي محمد المطوع بتطبيق توصيات المراجعة الدورية الشاملة في جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلاً عن مطالبته بالسماح للنشطاء بممارسة عملهم الحقوقي بشكل أكبر ووقف منع التجمعات السلمية.

وختم حديثه بالمطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نبيل رجب.

وختمت الفعالية بعرض فيلم وثائقي عن النشاط الحقوقي لنبيل رجب، إذ حضر الفعالية عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والحقوقية وعدد من المتضامنين وأسرة نبيل رجب.