أفاد مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن بأن «البلدية بدأت أمس (الثلثاء) في تهيئة الموقع البديل للمتضررين من حريق السوق الشعبي في مدينة عيسى بمنطقة مجاورة للسوق الحالية (خلف أسواق رامز)».

فرق عمل تشمل أعضاء بلديين تلتقي بالتجار والباعة لإعداد تقرير مفصل

حسن: استئناف حصر أضرار حريق السوق الشعبي وتهيئة الموقع البديل

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن لـ «الوسط» إن «البلدية استأنفت منذ يوم أمس حصر الأضرار التي تعرض لها التجار والباعة جراء الحريق الذي شبّ في جزء واسع من السوق الشعبي يوم الأحد الماضي (15 يوليو/ تموز 2012). وإنها بدأت في الأعمال الأولية لتهيئة الموقع البديل بمنطقة مجاورة للسوق الحالية (خلف أسواق رامز)».

وأضاف حسن بأن «اللجنة التي وجه لتشكيلها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بدأت أعمالها منذ صباح أمس، وبدأت في الالتقاء بالباعة والتجار المتضررين على شكل مجموعات متفرقة نظراً لعددهم الضخم الذي يزيد عن 500 صاحب فرشة»، موضحاً بأن «اللجنة تتضمن فرق عمل ستتولى عملية حصر كافة الأضرار الناجمة عن الحريق وذلك بتنسيق المجلس البلدي بأعضائه والجهات المعنية، حيث ستقوم هذه الفرق بالاجتماع مع جميع التجار المتضررين كما أشرت آنفاً، إذ وجه الوزير إلى أن تقوم اللجان بعملها بدءاً من أمس (الثلثاء)، على أن تنتهي من مهامها بوجه السرعة».

وأفاد مدير عام البلدية بأن «الهدف الرئيسي من عمل اللجنة والفرق المنبثقة عنها، هو إعداد تقرير يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بحصر الأضرار في الدرجة الأولى، والذي ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بتقديم تقرير متكامل لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ اللازم سواء فيما يتعلق بالتعويضات أو إنشاء السوق البديل وغيرها، وهو ما صرح به وزير شئون البلديات ضمنياً أمس الأول الثلثاء (16 يوليو 2012)».

وبين حسن بأن «البلدية بدأت في مباشرة مهامها بشكل انسيابي ومن دون أي مشكلات تذكر خلال اليومين الماضيين لاسيما مع السيطرة على الحريق»، مستدركاً بأن على «الباعة والتجار التعاون بقدر الإمكان مع الفرق التي سيلتقون بها والتركيز على الأمور الرئيسية وذات الأهمية، علما بأن البلدية ستأخذ على عاتقها كل التفاصيل الأخرى الجانبية باعتبارها تنظر بالدرجة الأولى إلى مصلحة التجار والبائع وكذلك المستهلك».

ولفت مدير عام البلدية إلى أن «لدى الجهاز التنفيذي قائمة تتضمن أرقام الاتصال وعناوين كل المستأجرين في السوق الشعبي، وسيتم الاتصال بهم جميعاً للحضور والاجتماع مع الفرق المخصصة من أجل حصر الأضرار والتلفيات وغيرها، مع مراعاة الباعة والتجار المتضررين ممن كانوا يستأجرون الفرشات من الباطن من أصحابها الحقيقيين، حيث سيتم إعادة النظر في هذه العقود بحسب ما وجه إليه وزير شئون البلديات أمس الأول».

وعلى صعيد الوضع الحالي للسوق، أفاد حسن بأن «السلطات الأمنية مازالت حتى أمس تفرض طوقاً أمنياً لاستكمال التحقيقات الجنائية وإجراءات شئون الدفاع المدني، ولم يُرخص لأحد بالدخول للموقع لاعتبارات أمنية ولتلافي حدوث فوضى قد تؤثر على عملية حصر التلفيات والأضرار، وخصوصاً أن بعض التجار والباعة يؤكدون وجود معدات وبضائع يرغبون في انتشالها وأنها صالحة للاستهلاك أو الصيانة».

وبالنسبة للموقع البديل، قال المدير العام إن «الجهاز التنفيذي بدأ في إعداد التصميمات المبدئية للموقع البديل المجاور للسوق بخلف أسواق رامز، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء السوق البديلة بموقع الأخرى التي تعرضت للحريق»، منوهاً إلى أن «البلدية في المراحل الأولى، وجميع التجار والباعة ممن تعرضت فرشاتهم للحريق سيتم تسجيلهم ضمن كشف تتوافر فيه كامل البيانات عنهم من أجل تعويضهم بموقع بديل في الموقع المؤقت».

وأكد حسن بأن «السوق الجديدة المزمع تنفيذها ستتضمن محلات وليس فرشات، وستكون مجهزة ببنية تحتية ذات كفاءة عالية إلى جانب ضمان توافر كل سبل الأمن والسلامة تفادياً لأي مشكلات قد تحدث لا قدر سبحانه»، منبهاً إلى «ورود بعض الملاحظات للبلدية خلال اليومين الماضيين بشأن وجود بعض الباعة ممن يفترشون الأرصفة والساحات الجانبية خلال أيام نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية تحديداً، وذلك لعدم وجود مواقع مخصصة لهم، وسيتم أخذ موضوعهم بعين الاعتبار لعدم القبول بهذا الوضع، وسنعمل على توفير مواقع لهم في السوق البديلة المؤقتة وكذلك الأخرى المقرر تطويرها لمزاولة العمل بشكل يومي ورسمي».

وختم حسن بأن "المعول حالياً هو أن نثبت جدارتنا في أننا يد واحدة في مثل هذه الأزمات، ولا نرغب في إثارة أمور قديمة سواء تلك المتعلقة بتطوير السوق من جانب المستثمر أم غيره"، مطمئناً بأن "الحكومة جادة في إعادة بناء السوق المتضررة من الحريق خلال فترة الخمسة شهور بحسب ما أعلن الوزير، لاسيما مع وجود توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لذلك".

«النيابة»: مازالت التحقيقات جارية في واقعة حريق السوق الشعبي

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ بأن التحقيقات مازالت جارية في واقعة حريق السوق الشعبي بمدينة عيسى، وأن النيابة العامة قد أجرت المعاينة اللازمة وأمرت بندب مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والدفاع المدني لرفع الآثار والبصمات اللازمة من موقع الحادث لبيان سبب الحريق، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها.

5 قرارات عاجلة تتعلق بحريق السوق الشعبي وإعادة تطويره

توصلت بلدية المنطقة الوسطى والمجلس البلدي بالتنسيق مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إلى 5 قرارات رئيسية وُصفت بالعاجلة تتعلق بالحريق الذي تعرض له جزء واسع من السوق الشعبي بمدينة عيسى يوم الأحد الماضي (15 يوليو/ تموز 2012)، وبإعادة تطوير الموقع المتضرر.

وجاء القرار الأول بحسب ما أعلنه وزير شئون البلديات هو إعادة بناء السوق فوراً وفقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إبان زيارة قام بها لموقع السوق يوم أمس الأول (الإثنين)، والذي سيكون على حساب الدولة عوضاً عن المستثمر الكويتي الذي كان من المقرر أن يطور السوق استثمارياً بقيمة 20 مليون دينار، حيث قرر الأخير التراجع عن ذلك لسبب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد مؤخراً، بحسب ما صرح وزير البلديات.

والقرار الثاني كان بحسب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، وهو أن يتم وبصورة عاجلة تهيئة موقع بديل مجاور للسوق المحترقة بخلف أسواق «رامز» يتم توزيع الفرشات فيه للمتضررين فقط، وذلك لحين إعادة بناء الجزء المحترق من السوق مع ضمان عدم رفع قيمة الإيجارات.

والقرار الثالث كان قد وجه إليه وزير شئون البلديات بتشكيل لجنة تتضمن فرق عمل ستتولى عملية حصر كافة الأضرار الناجمة عن الحريق، وذلك بتنسيق المجلس البلدي بأعضائه والجهات المعنية، حيث ستقوم هذه الفرق بالاجتماع مع جميع التجار المتضررين.

وأما القرار الرابع وفقاً لمدير عام بلدية المنطقة الوسطى، أن تتفق البلدية مع شئون الدفاع المدني والسلطات الأمنية بضمان عدم دخول أفراد لموقع السوق المتضرر، على أن تتم عملية إزالة التلفيات بتنسيق بين البلدية وصاحب كل فرشة لضمان عدم العشوائية.

وجاء القرار الخامس بشأن موضوع تأجير الفرشات من الباطن، وتضمن القرار الذي اتفق عليه المجلس البلدي والبلدية ودعم من وزارة شئون البلديات أن يكون العقد الجديد للسوق بعد إعادة بنائها للشخص الذي يستخدم المحل أو الفرشة فعلياً، وكذلك فيما يتعلق بالتعويضات في حال تم إقرارها.

وقال وزير شئون البلديات في هذا إن «البلدية ستراجع جميع عقود الإيجار للفرشات والمحلات في السوق الشعبي وتحديداً تلك التي شملها الحريق، وذلك من أجل مراجعة بنود الاتفاقيات نظراً لعدم رضا بعض التجار والباعة من تلك الصياغة، لأن بعض ملاك الفرشات قاموا بتأجيرها على آخرين بالباطن خلافاً للقانون».

باعة السمك يطالبون بتخصيص موقع بمحاذاة السوق الشعبي

طالب عدد من الصيادين والجزافين ممن يعملون حالياً في السوق الشعبي بتخصيص موقعهم الحالي بمحاذاة السوق رسمياً لدى البلدية، مع السماح لهم بتهيئة المكان سواء على حسابهم الخاص أو من جانب البلدية.

وقال السماك حسين سلمان نيابة عن الصيادين إنهم تقدموا «بطلب لدى الجهاز التنفيذي البلدية لتخصيص موقعهم الحالي كمكان لبيع الأسماك وتهيئته من خلال إنشاء الفرشات المناسبة لطبيعة العمل، وقد وعد الجهاز التنفيذي بعد عدة لقاءات باستصدار بطاقات مخصصة للباعة مع فرض رسوم، وهو ما أبدينا موافقتنا عليه حتى وإن كانت كلفة إنشاء تلك الفرشات على حسابنا الخاص».

وأضاف سلمان أن «موقع بيع الأسماك حالياً يقع بمحاذاة السوق الشعبي خلف ورش تصليح السيارات، ويُعد مكاناً مناسباً نزاول فيه هذه المهنة منذ نحو 30 عاماً، وقد أبدت البلدية موافقتها عليه، لكن الأمر الوحيد الذي نطالب به هو السماح لنا بتهيئة هذه المنطقة لفرشات بيع الأسماك أو أن تتكفل البلدية بذلك مع مشروع تطوير السوق المعلن عنه».

وخلص سلمان إلى أن «الموقع الذي نزاول بيع الأسماك فيه حالياً يعد مساحة مفتوحة وغير مهيأة كلياً لبيع الأسماك، فهو مساحة مفتوحة وترابية لا تتوافر فيها الكهرباء ولا الماء، علاوة على أن منظرها العام غير مقبول، ولذلك نشدد على البلدية أن تسمح لنا بالترخيص بتهيئتها أو أن تتكفل هي بذلك كما أوضحنا».

«البيئة»: حريق السوق الشعبي أثر على جودة الهواء بمناطق بعيدة عنه

ضاحية السيف - الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة

قال المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، ان حريق السوق الشعبي اثر على جودة الهواء في مناطق بعيدة عنه.

وضاف الزياني، في بيان صدر امس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) «عندما اندلع الحريق الهائل في السوق الشعبي يوم الاحد الماضي في منطقة مدينة عيسى، قامت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمتابعة الوضع البيئي وتأثير هذه الحادثة على البيئة وبخاصة جودة الهواء في مملكة البحرين للوقوف على أي تغيرات قد تطرأ على جودة الهواء المحيط في مختلف المحافظات، وراقبت عن كثب الوضع البيئي وتأثير الحريق من ناحية بيئية، وقد كانت درجة الحرارة تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وكانت الرياح متقلبة الاتجاه في أغلبها جنوبية غربية».

واردف ان «الهيئة قامت بالمتابعة والتعرف على ملوثات الهواء في المناطق المختلفة وتبين من بيانات محطات رصد جودة الهواء في فترة اندلاع الحريق وانبعاث ادخنة من الملوثات في الاجواء عن حدوث تجاوزات في المواد الهيدروكربونية دون الميثان وأول أوكسيد الكربون في منطقة مدينة حمد وعالي والرفاع وجزيرة النبيه صالح وقرية المعامير».

وأشار إلى أنه قد صاحب الحريق وفي الفترة نفسها انقلاب حراري أدى إلى عدم تشتت الدخان الكثيف للحريق في الطبقات العليا، وإنما عاد إلى مستوى الارض في مناطق عديدة أحس بها المواطنون وبخاصة في المناطق التي نزل عليها الدخان بصورة كثيفة بفعل اتجاه الرياح، وظاهرة الانقلاب الحراري والتي تحدث كثيراً في أجواء البحرين ظاهرة طبيعية ليست مؤثرة على صحة الانسان وتحدث عندما تكون درجة الحرارة على سطح الارض اقل من درجة الحرارة في الطبقة العليا، وإنما عندما تتزامن مع ملوثات كثيفة ورياح قليلة السرعة ورطوبة فإن هذه الملوثات تنتقل على مستوى سطح الارض وبمستوى تنفس الانسان، وهذا ما شاهده المواطنون وأحس به من تعرض للدخان الكثيف في مناطق بعيدة عن موقع الحريق.

ونوه الى أن هذه الحادث المؤسف كما هو واضح أدى إلى أن الادخنة والملوثات انتقلت إلى مواقع بعيدة وكانت في مستوى تنفس الانسان وتؤثر على صحته وخاصة مع ظاهرة الانقلاب الحراري. وان اي ملوثات تنبعث من اي مصادر تلوث في الأرض تعود اليها في موقع اخر يكون قريبا أو بعيدا بحسب اتجاه الرياح وسرعتها.

كما نوه الزياني إلى أن «حادث حريق السوق الشعبي اثبت بالصور والارقام خطورة تأثير ملوثات الهواء على الانسان والبيئة من حوله، وحري بالجميع ان ينظروا الى بيئتهم وصحتهم بوعي ومسئولية، فما ينفث من ملوثات في الاجواء بواسطة المصانع ومحطات انتاج الطاقة ووسائل المواصلات، اضافة وللأسف ما ينتج من الحرق المتعمد للإطارات والقمامة له تأثير كبير على الصحة ومخالفة واضحة للقوانين والتشريعات الوطنية».