استكمالاً لجهود وزارة التربية والتعليم وحرصها على تنفيذ ما يتعلق باختصاصها من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خاصة التوصية 1725 الفقرة (أ) والتي تقتضي بموجبها بوضع برامج تعليمية تربوية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية؛ لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، ذكرت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني ان وزارة التربية والتعليم قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والاقليمية المتخصصة لتحديث مناهجها وادخال الدورات التدريبية للمعلمين والطلاب من مختلف المراحل العمرية. ومن أهمها مذكرة التفاهم المشتركة التي تم التوقيع عليها في يناير 2012 بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والتي تستند إلى تقديم التعاون والاستشارات الفنية للوزارة في مجال تطوير وتنفيذ مناهجها التعليمية على مدى الخمس سنوات القادمة.
وعليه قامت وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة المناهج، بعقد وتنفيذ عدد من ورش العمل والمشاريع ذات العلاقة بموضوع التوصية، وشملت عناوين حول حقوق الإنسان والمواطنة والحوار المدرسي.

كما شمل وضع خطة لإنجاز فعاليات وإنتاج أوراق عمل ومطويات حول قيم التسامح والحوار والعيش المشترك والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك استعداداً للعام الدراسي القادم 2012-2013، تتضمن التعديلات الدستورية، والميثاق التربوي، ولائحة الانضباط الطلابي، والأنظمة الانتخابية... وغيرها. وكذلك تطوير مناهج المواد الاجتماعية والتربية للمواطنة والمواد الإنسانية.
وفيما يتعلق بتعزيز وعي طلبة المراحل الابتدائية والثانوية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح الديني والسياسي، وبعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مباشرة، تم توجيه المدارس رسمياً لتكثيف البرامج والأنشطة التي تدعم وتنشر قيم التسامح والعيش المشترك والتضامن والمواطنة الإيجابية والوحدة الوطنية، إلى جانب قيام إدارة الخدمات الطلابية بإعداد وتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات وورش العمل التي تستهدف فئة طلاب المدارس، وتتركز على إعداد وتنفيذ برامج للنهوض بقيم الوحدة الوطنية والتضامن والتسامح والعيش المشترك ونبذ العنف. وقد انطلقت هذه الفعاليات منذ نوفمبر 2011.
وفي هذا السياق، تقرر تعميم مقرر حقوق الإنسان على كافة الكليات بجامعة البحرين على أن يكون من ضمن مقررات المستوى الأول مع انفراد كلية الحقوق بمقرر آخر متخصص يكون في المستوى الثالث، والذي تم فيه على المبادئ الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في القانون الوطني من خلال التعريف بالحقوق والحريات العامة وتطورها وأنواعها في كافة جوانبها وضمانات حقوق الإنسان الدستورية والتشريعية، على أن تصنيفه كمقرر إلزامي، وإعطائه وزنا في المعدل التراكمي أسوة بباقي المقررات الإلزامية، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي القادم.

الى ذلك وسعياً من جامعة البحرين في استخدام أفضل المعايير الدولية لقواعد وإجراءات التحقيق وتنفيذاً للتوصية 1723 الفقرة (ج) والتي يقتضي جزء منها بأعتماد معايير واضحة وعادلة للاجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان ان تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومُحايدة، قامت الجامعة بإعداد مشروع تعديل لوائح الجامعة بما يتواكب مع أحدث التوجهات العالمية، وجاري عرض المشروع على رئاسة الجامعة لإقراره.
كما وفي ظل سعي إدارة بوليتكنك البحرين للمساهمة  في إعادة اللحمة الوطنية خاصة من الناحية الاكاديمية، تم اتخاذ التالي:
‌أ. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمنح كلية بوليتكنك البحرين فرصة الاستفادة من الاتفاقية المبرمة بينها ومكتب التربية الدولي التابع لليونسكو بغرض التواصل مع الخبراء الدوليين وخبراء اليونسكو الذين تستعين بهم الوزارة في مجال تطوير المناهج بهدف تضمينها مواضيع ذات علاقة بحقوق الإنسان واحترام حرية التعبير ومهارات إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر وفنون الحوار والمواطنة والتسامح.
ب.  تقوم كلية بوليتكنك البحرين بإعادة النظر في عدد من مقرراتها ذات العلاقة بما يتناسب مع المتغيرات ويعكس قوة الترابط بين الكلية ومجتمع مملكة البحرين.