قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني أن هيئة شئون الإعلام قامت بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الإعلاميين للنظر في مسألة الرقابة على وسائل الإعلام والعمل على تعزيز التعددية في الطرح والآراء.

واضافت ان الهيئة تعنى حالياً ببحث وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مُدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.

واوضحت الزياني في تصريح لها اليوم بان الهيئة تعكف حالياً على وضع مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن أفضل المعايير والممارسات والمبادئ الدولية مشيرة الى ان من أهم توجهات هذا القانون أن يُنظِم عمل جميع وسائل الطباعة والنشر بما في ذلك الصحافة المكتوبة، والمسموعة والمرئية والالكترونية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار الاحترام الكامل لمبادئ حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساسي في ممارسة الصحافة والإعلام والاتصال، على النحو الذي يتوافق مع احكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وقالت ان المشروع يتضمن احترام المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال التي تشجّع على التعددية في المحتوى الإعلامي واستقلالية الصحفيين، وإنشاء مجلس أعلى للاعلام يضمن الشفافية في مراقبة عمل وسائل الإعلام وجعلها حافزا أساسيا في دعم اللحمة الوطنية وضمان تعدّد الآراء بما يضمن عدم التحريض على الكراهية والعنف والتعصب على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية من خلال تنظيم المحتوى الإعلامي.

واوضحت الزياني أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء لجنة مهنية من ذوي الخبرة من الاعلاميين تعني بالإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحفي الذي سيُمثِل ركيزة أساسية في ممارسة العمل الصحفي واحترام أخلاقيات المهنة.

وقالت انه تم تكليف هيئة شؤون الإعلام لوضع إستراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه وتبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال قيام وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، وتحقيق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين.

كما تضمن التكليف ضرورة العمل على تشخيص ومعالجة مشاكل المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية ، والقيام بتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في المملكة مع ضرورة تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، مع التركيز على الكوادر التي تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها ، وفي الوقت نفسه وقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام.

وقالت الزياني ان التكليف تضمن ضرورة الإسراع في إجراءات إصدار القانون آنف البيان بشأن تنظيم صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، والإعلان عن المجلس الأعلى للاتصال المعني بشئون الإعلام.