تحسم محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء مصير عدد من الدعاوى ما سيرسم ملامح المرحلة المقبلة في الحياة السياسية لمصر.وتحدد المحكمة اليوم مصير الجمعية التأسيسية الحالية لكتابة الدستور.
وكان مراقبون يتوقعون أن تقضي المحكمة بحلها أسوة بالجمعية الأولى نظرا لاشتمالهما على أعضاء بالبرلمان ولكن هذا التوقع أصبح مستبعدا بعدما صادق الرئيس محمد مرسي قبل يومين على قانون بتشكيل الجمعية وهو ما يعني أن المرجح أن يتم نقل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
كما تحسم المحكمة مصير الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات المنظم لهما.وتنظر المحكمة أيضا عشرات الطعون المرفوعة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
كما تنظر في الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.وشهد محيط مجلس الدولة إجراءات أمنية مشددة وسط احتشاد أعداد من أنصار حزب الحرية والعدالة.
