راوحت المشاورات في الامم المتحدة بشأن تجديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا مكانها الاثنين بسبب اصرار الغربيين على تضمين اي قرار دولي في هذا الاتجاه تهديدات بعقوبات على دمشق وتحذير روسيا من انها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو) اذا احيل النص الغربي على التصويت.
ويتعين على الدول ال15 في مجلس الامن اعتماد قرار لتجديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا والتي تنتهي في العشرين من تموز/يوليو، والا فإن على المراقبين ال300 مغادرة هذا البلد.
ويهدد مشروع قرار تقدم به الاوروبيون والولايات المتحدة دمشق بعقوبات اقتصادية اذا لم يتوقف النظام السوري عن استخدام الاسلحة الثقيلة ضد المعارضة، مجددا في الوقت عينه مهمة المراقبين الدوليين 45 يوما.
وتقدم الروس بمشروع قرار منافس يمدد المهمة من دون اي تهديد بعقوبات.
وعقب مشاورات الاثنين، صرحت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس للصحافيين ان المراقبين الدوليين الذين علقوا دورياتهم منتصف حزيران/يونيو لم يعودوا قادرين على القيام بمهامهم. وقالت "نود رؤية بعثة المراقبين الدوليين في سوريا تؤدي عملها القاضي بمراقبة وقف لاطلاق النار وتطبيق خطة" السلام التي قدمها كوفي انان، لكن "طالما ان الحكومة السورية ترفض الوفاء بتعهداتها، هذا الامر ليس ممكنا".
واضافت "يجب القيام بشيء جديد، ممارسة ضغط. البعثة ليست هدفا بحد ذاته"، معتبرة ان مشروع القرار الروسي لا يملك اي حظوظ للحصول على اكثرية تسعة اصوات مؤيدة في مجلس الامن المطلوبة لاقراره.
وأكد السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان كوفي انان "بحاجة الى دعم قوي من المجلس"، مشيرا الى ان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا طلب من مجلس الامن ان تواجه الحكومة السورية تهديدات "بتبعات خطيرة في حال عدم احترام الخطة".
واعلن ان الاوروبيين والاميركيين "توقعوا حصول تصويت بعد ظهر الاربعاء" مستندين على "دعم واسع" لمشروع القرار الذي تقدموا به، على رغم ابداء روسيا والصين "تحفظات".
ومن جانبه صرح السفير الروسي فيتالي تشوركين "قلت بوضوح اننا سنصوت ضد هذا القرار". وبحسب موسكو فإن الهدف الوحيد من اي قرار يجب ان يكون "تمديد مهمة بعثة المراقبة". وقال متوجها للغربيين "اذا كان البعض يريدون ضم مسائل سياسية اخرى خاصة بهم، فهذا يعني انهم لا يريدون ان تستمر المهمة وهذه مسؤوليتهم".
اما الصين فاعلنت على لسان سفيرها لي باودونغ ان لديها "مشكلة" مع التهديد بعقوبات الا انها ترغب في مواصلة المفاوضات للوصول الى "نص توافقي".
ومن المقرر مواصلة المشاورات بين السفراء الثلاثاء، وبحسب السفير البريطاني فإن "اتصالات تجري على مستوى رفيع بشأن مسألة الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات على اي بلد لا يطبق قرارا دوليا.
ومنذ اندلاع الازمة في سوريا في اذار/مارس 2011، استخدمت موسكو وبكين مرتين حقهما في النقض لاعاقة اصدار قرار بفرض عقوبات على حليفهما السوري.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو "سيتحمل كل جانب مسؤولياته: اذا ارادت روسيا والصين فرض الفيتو فإنهما ستفرضان الفيتو".
واعتبر انه "بعد 18 شهرا من الحرب، بعد 17 الف قتيل، لا يمكن لاحد القول انه قرار يذهب الى الحد الاقصى".
كذلك اعاقت روسيا مشروع اعلان تم ارساله الجمعة الى مجلس الامن ويدين مجزرة التريمسة في وسط سوريا التي ذهب ضحيتها اكثر من 150 قتيلا بحسب مصادر حقوقية.
ويؤكد هذا النص ان الحكومة السورية ومن خلال استخدامها المدفعية والدبابات والمروحيات اخلت بعهودها في تطبيق خطة انان وانتهكت قرارات الامم المتحدة.
وقبل التعليق على هذا النص، طلبت روسيا ان يبلغ رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود المجلس بخلاصات التحقيق الميداني الذي اجراه المراقبون. وهذا الطلب رفضه السفير الكولومبي نيستور اوزوريو الذي ترأس بلاده مجلس الامن لشهر تموز/يوليو، وآثر ان يجري المجلس "تشاورا" حيال مصير المراقبين.