قضت محكمة عمانية الاحد بسجن ستة عمانيين بينهم امرأة لمدة عام واحد بتهم "إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وغرمت المدانين ايضا بمبلغ الف ريال عماني.
وقال يعقوب الحارثي احد محامي المتهمين لوكالة فرانس برس ان "القاضي اصدر حكما بسجن محمد البادي ومحمد الحبسي وعبدالله السيابي وعبدالله العريمي ومنى حاردان وطالب العبري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم وغرامة الف ريال عماني بتهمة اعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اي الاساءة لشخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".
وكان الادعاء العام اوضح ان الاتهامات المنسوبة إلى الاشخاص الستة هي "الاخلال بالامن الوطني والاضرار بالمصلحة العامة"، مؤكدا انهم تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين".
واشار الادعاء الى ان اعتقالهم وآخرين غيرهم كان نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات سب وقذف وإساءة، إضافة إلى بث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير".
واضاف الخروصي ان "القاضي سمح بالافراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها الف ريال عماني وحددت جلسة الاستئناف يوم 15 سبتمبر المقبل".
واضاف ان "المتهمين وصلوا قبل قليل الى مسقط بعد الافراج عنهم من سجن سمائل المركزي" الواقع على بعد 65 كلم غرب مسقط.
ونشرت وكالة الانباء العمانية على موقعها الرسمي صور المتهمين الستة بلباس السجن.
وقال الحارثي ان "نشر صور المتهمين يعتبر تشهيرا بهم ولا يجيز ذلك سوى المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر باذن من وزير الاعلام اذا كان النشر ينصب للمصلحة العامة".
وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 تموز/يوليو الحالي صورا لاربعة متهمين بنفس التهم واوردتها الصحف المحلية ولاقت ردود افعال متفاوته من قبل المواطنين.
واضاف الحارثي ان "المتهمين سيرفعون قضية الى المحكمة على وزارة الاعلام لنشرها تلك الصور".
ومن المقرر ان تنظر المحكمة الابتدائية بمسقط في 22 الجاري في تهم "التجمهر وقطع الطريق" التي وجهت الى عدد من الكتاب والمثقفين العمانيين افرج عنهم بكفالة في حزيران/يونيو الماضي.