نموذج واحد من عشرات نماذج المهانة لأحوال العاطلين الجامعين...

مواطنة عاطلة خريجة هندسة معمارية مهددة بالحبس لعجزها عن سداد قرض قيمته 10 آلاف دينار

يبدو أن قدر المواطن الجامعي العاطل عن العمل بأن يقضي جل عمره في حياة الذل والمهانة حتى وإن رسم لنفسه نسمات الأمل التي تلوح في أفق حياته وارتأى أن يخط لحياته منهاج وطريقة عمل تتوافق على أقل تقدير مع أبسط مكانيزما الحياة الطبيعية العادية لا أن تصل إلى حد البذخ والترف ولا إلى حياة العدم، فقط بالاستناد إلى مقومات بسيطة تنعش ولو جزءاً يسيراً من حياته التي هي أساساً في العدم... ولكن شاء القدر مهما طال به الزمن أم قصر أن يظل ذاك العاطل في عقر وطنه حبيس الحاجة والعوز خلف قضبانها المذلة إلى حد يجد نفسه مقيداً عن فعل أي حركة قد تنقذه من الوقوع في أشباك التيه والضياع... هنالك عشرات من النماذج لشبان وشابات عاطلات جامعيين رضوا بأنفسهم للقبول بأقل قدر من الوظيفة مهما بلغت به من مستوى راتب متدني، فقط ليحفظوا ماء وجههم من الذل والسؤال وكذلك تجد آخرين يلجؤون لأجل سد وقت الفراع واستثمار العمل في تنمية مهاراته وقدراته الحسية بالعمل، وعدم رغبته في ضياع تجربته المعرفية في مسالك الحياة المبعثرة بل أراد أن يرتلها وينظمها وفق رتم العمل الجديد حتى وإن كان ذلك العمل دون المستوى، وإن ارتقى بتأهيل نفسه عبر توفير لذاته متطلبات المعيشة الكمالية من اقتناء سيارة فارهة، وشراء حاجيات ضرورية ولكن فجأة وبدون سابق إنذار يستيقظ على وقع خبر يكون أكثر إيلاماً على نفسه بأنه كعاطل أصبح مستهدفاً من قبل عمله والشركة التي قَبَل العمل فيها، وإن كانت ظروفها دون المستوى ناهيك عن عدم ملاءمتها لمتطلبات العمل المستقر لمواطن يطمح لنفسه حياة أبدية مستقرة، فجأة يقابل ذلك العامل بورقة الفصل القسرية ويضطر لأن يدخل في متاهة المداولات العمالية حتى يحظى في نهاية المطاف بعدما خاض مشواراً طويلاً من الصولات والجولات في نيل حقه العمالي لدى تلك الشركة التي خطت ضده ورقة فصله من العمل، ثم ينتقل بدوره إلى فصل مرحلي آخر في حياته التي شاء القدر أن يبتلي بها منذ أول فرحة تخرجه الجامعي خاصة مع ظروف هذه الفتاة الجامعية البحرينية التي هي موضوع قصتنا بأن طرقت لنفسها أكثر من باب عمل، علّ وعسى يجدي الأمر نفعاً، وتنال ما تستحقه من وظيفة تتوافق مع مؤهلها الجامعي وخبرتها في بكالوريوس هندسة معمارية، فإنني كفتاة قد طالني الفصل قد طرقت باب وزارة العمل لأجل البحث لي عن وظيفة أخرى بديلاً عن السابقة التي رفضتني الشركة العمل فيها، ونلت منها جميع مستحقاتي بعد مسيرة شقاء من الذهاب والإياب إلى المحكمة العمالية، فحصلت أخيراً على وظيفة في شركة أخرى مطلع العام 2010، ولم تتعدَّ معها فترة ثلاثة الأشهر حتى تتكبد الشركة ذاتها خسائر إنتاجية، وتأخذ بعد حين قراراً يقضي بفصلي مجدداً من العمل ولأنني كنت من السابقات الأوائل اللاتي طالهن الفصل وحصلت سابقاً على معونة التعطل فإن هذه المعونة حالياً قد حرمت منها بحجة أنني قد استفدت منها سابقاً لمرة واحد وتصرف للعاطل مدة 6 أشهر، ولأنني قد حصلت عليها فإنني اعتبر في نظر قانون وزارة العمل غير مستحقة لها لذلك أصبحت منكبة على مطالعات الصحف وإعلاناتها وحبسية لأدراج المكتبة سعياً وأملاً في العثور على وظيفة مقوماتها تتوافق مع مؤهلي الجامعي وخبرتي في المجال المعماري ولكن رغم سيل الوعود التي حصلت عليها من لدن كبار المسئولين في وزارة العمل أتفاجأ بأن الوظيفة المنتظرة لي لا تتعدى العمل في مكتب سياحي براتب لا يزيد على 200 دينار؟!

والأدهى والأمرّ من كل ذلك أنني بعدما تعشمت في عملي السابق (قبل الفصل) والأحلام الوردية التي ارتسمت في مخيلة حياتي سرعان ما تقدمت بطلب لأجل الحصول على قرض مصرفي من البنوك قدره 10 آلاف دينار لشراء سيارة، وبما أني أمرّ بظروف مادية واجتماعية قاهرة تواجهني خاصة مع مرحلة الفصل من العمل فإن القرض أصبح متراكماً على كاهلي حتى يصدر البنك ذاته قراراً تنفيذياً يقضي بمنحي مهلة أسبوع لا أكثر لأجل سداد كل المبالغ المستحقة الواقعة على كاهلي وإلا سيصدر قرار تنفيذي يقضي بحبسي في حال تخلفت عن سداد المبلغ المتبقي نحو 5 آلاف دينار تقريباً في غضون المهلة الممنوحة لي... لذلك طرقت باب الصحافة علي أجد من يستمع لآهاتي وينصت لها بعين المسئولية لحال تقلب وضع مواطنة جامعية كانت ترسم لنفسها الحياة الوردية على مقاعد الدراسة وبعدما تبين إليها الخيط الأبيض من الأسود وما هي إلا فتات أحلام لا تمتّ للواقع المر بأي صلة ناهيك عن زيف الواقع الأليم الذي نحظى به بأن مآل العاطل أن يلقى المرارة والمهانة وإن كان سلاحه الذي يحارب به شهادته الجامعية والتي هي أساساً ليست محل تقدير من قبل وزارات الدولة، ليكون حالي مهدداً بين قاب قوسين أو أدنى من الحبس نتيجة تخلفي عن سداد قيمة قرض أعجز عن سداده لكوني عاطلة عن العمل ومازالت أبحث عن وظيفة في محيط داري وبلادي التي تخلَّفتْ عن مد يد العون والمساعدة لي... فندائي إلى المسئولين في الدولة إلى من يملكون القرار بتوفير وظيفة لي تدعمني وتخدم حاجتي كي تساندني في موقفي الحرج هذا الذي أعجز عن مداراته في ظل هذه الظروف المادية التي أمرّ بها... هل السؤال أوجهه إلى الحكومة أم إلى وزارة العمل أم إلى الشركات الخاصة التي فصلتني أم إلى البنك الذي لم يرحمني ولم ينظر بعين الإنسانية إلى ظروفي الخانقة التي أمر بها ... إلى من أشكو همومي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المؤسسة الخيرية» ترفض مساعدة عائلة محتاجة بحجة امتلاكها سجلاً إيجاره 70 ديناراً فقط

نحن عائلة بحرينية تعيش على السجل التجاري والذي دخله لا يتعدى 70 دينارا، وهو محل لكي الملابس، ويتم تأجير السجل، ناهيك عن دخل خمسين دينارا كعلاوة غلاء معيشة فقط لا غير من هذا الدخل، تقدمنا إلى المؤسسة الخيرية الملكية بطلب لأجل المساعدة وطلبوا منا وثائق ومنها توثيق السجل وقلت إلى الموظفة انه ليس لدينا إلا هذا السجل لكي الملابس، وقمت بتوثيق السجل في المحكمة، واصطحبت معي أمي وأبي وجميع الاوراق أو التقارير التي تثبت أنهم يعانون من أمراض مزمنة كما أن الأبناء في المدرسة أو الجامعة ولدينا ابن معوق وعدد من الافراد الذين يقطنون في البيت، والبطاقات السكانية وعندما جلبت لهم جميع الأوراق ناهيك عن ان بعض الأوراق كان جلبه صعبا ومتعبا للغاية، وخاصة أن الأم والأب مريضان، وقدمت الطلب وبعد مراجعتي بعد فترة قالوا إن الطلب مرفوض والسبب ان الأم لديها سجل. قلت لهم إنه المحل الذي نعيش عليه ولا دخل آخر لنا وإنها فقط 70 دينارا، فهل تريدون ألا يكون لدينا حتى قطرة ماء نشربها وقدمت تظلما، وبعدها قاموا بالاتصال بي وقالوا لي اجلب تقريرا آخر عن الأمراض التي تعاني منها أمك في الركبتين، وذهبت من جديد إلى المستشفى وجلبنا التقرير وبعدها ذهبت إلى المؤسسة وأعطيت الموظفة التقرير وقمت بعد شهر تقريباً بالمراجعة وقالوا إن الطلب مرفوض. والسبب السجل. وقلت إلى الموظفة يا أختي الكريمة نحن ذهبنا أماكن عديدة ومضيعة للوقت واصطحبت أبي وأمي إلى أماكن كثيرة، هذا ليس بالعدل؟ غير انكم طلبتم توثيق السجل التجاري لاجل الحصول على هذه المساعدة لتمكين أختي من الدراسة ودفع الرسوم الجامعية وشراء ملابس المدارس إلى أخي وشراء الأدوية غالية الثمن إلى أمي لأن بعضها ليس موجودا والعلاج في مستشفى خاص، وتعديل الأمور المعيشية وقالت لي الموظفة بكل برود: هل تعلم ان بعض العوائل ليس لديها دخل وأنتم لديكم سبعون دينارا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)