أرجأت محكمة الاستنئاف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو قضية المرفأ المالي المتهم فيها 19 شخصاً حتى 29 يوليو/ تموز لاستدعاء شهود النفي، وعرض من لم يعرض على اللجنة الثلاثية، وجلب تقرير من مستشفى الأمراض النفسية بخصوص متهم، ومخاطبة طبيب للاستفسار عن حالة أحد المستنأفين الذي يعاني من مرض السكلر، وتسليم المحامين المستندات التي تقدمت بها النيابة من الكشف الطبي.

وقد حضر مع المتهمين المحامون محسن العلوي، وريم خلف، و زهراء مسعود، ودعاء العم منابة عن حنان العرادي، وهدى الشاعر، إيمان مرهون، وحسين النهاش، ريم جعفر، جاسم سرحان ، نجلاء علي باقر، وزينب فضل، وطلال عبدالعزيز، وسامي سيادي، وتيمور كريمي، وحسن القلاف، إذ أكد الحاضرون على طلبهم الاستماع لشهود النفي وعرض من لم يعرض من موكليهم على اللجنة الثلاثية، كما طلب المحامي محسن العلوي مخاطبة الطبيب المعالج لموكله الذي مازال يرقد في المستشفى بسبب ما يعانيه من مرض السكلر، لجلب تقرير عن صحته بيوم الواقعة، إذ كان يرقد في المستشفى.

كما جدد المتهمون في القضية طلبهم بتحسين المعاملة، وشكواهم لقاضي المحكمة بأنه لا توجد مكيفات لديهم في مكان محبسهم، إذ قاموا بإخبار ادارة السجن بأن المكيف غير صالح ووعدوهم بإصلاحه، إلا أن ذلك لم يحصل على رغم مرور أكثر من شهرين، كما اشتكى المتهمون لوضع عدد منهم في الحبس الانفرداي، مطالبين بتحسين المعاملة.

وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في الجلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين، كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال بدون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.

وقد تحدثت للمحكمة المحامية هدى الشاعر في جلسة سابقة قائلة «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه واستناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة تحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين. فيما رأى المحامي السيدمحسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، كما قدَّم العلوي مستنداً بأن متهماً في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود «الشرطة»، أن الواقعة حدثت بين 7 وحتى 8 ونصف صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله. كما بيَّنت المحامية أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية. وطلبت المحامية زينب عبدالعزيز عرض أحد المتهمين على الطبيب للأمراض الباطنية التي أمرت به المحكمة، إلا أنه لم يُعرض حتى الآن. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. وأبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».