أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، خلال استقباله بمكتبه في مرفأ البحرين المالي صباح أمس الاثنين (16 يوليو/ تموز 2012) ممثلين من قادة ومندوبي الجمعيات الأهلية الحقوقية، أن الجانب الرسمي يكمله الجانب الأهلي في أداء مسئولية التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وما يتطلبه ذلك من تعاون وتظافر الجهود الحكومية والأهلية في سبيل بلوغ الغايات النبيلة لتوعية المجتمع بذلك.

كما شدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام بالدور التوعوي والتنويري في مجالات كثيرة، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والممارسة السليمة للمطالبة بالحقوق المشروعة وصون المكتسبات التي تحققت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والانطلاق به نحو الأمام.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بقادة ومندوبي الجمعيات الحقوقية، شاكراً استجابتهم للدعوة التي وُجهت للجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، موضحاً أنه ستكون هناك سلسلة لقاءات مع جهات عدّة مهتمة بالشأن الحقوقي.

وأوضح وزير حقوق الإنسان أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسة من اللقاءات الدورية والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان، معتبراً الوزير أنها من أهم اهتمامات الوزارة في المرحلة المقبلة.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع المنهجية التي ستتبعها الوزارة لخلق هذه الشراكة لمتابعة الكثير من القضايا والمسائل المعنية بحقوق الإنسان ومنها توصيات مجلس حقوق الإنسان.

ومن جانب آخر رحبت الجمعيات بهذا اللقاء متمنيةً استمرار التواصل والتعاون مع الوزارة وإطلاعها على مستجدات قضايا حقوق الإنسان وإشراكها في متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما تطرقت الجمعيات الحقوقية إلى العوائق التي تواجه تلك الجمعيات في أداء رسالتها وطلب دعم الوزارة وتعاونها من أجل النهوض بالمهمة الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتق تلك الجمعيات لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها، إذ أكد الوزير أنه سيدرس هذه المطالب لتسهيل عمل الجمعيات الحقوقية وتقديم الدعم اللازم لها.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير جزيل الشكر للجمعيات التي استجابت للدعوة، إذ حضر الاجتماع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان.

وتغيّب عن الاجتماع كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان.