أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمره بإعادة بناء السوق الشعبي فوراً وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات التي تخدم تجاره ومرتاديه، فيما أمر سموه بسرعة إزالة مخلفات الحريق، والعمل على الانتهاء من التحقيقات حول مسبباته في أقرب وقت ممكن، لكي تُباشر الجهات المعنية عملها في إعادة بناء السوق، لأن ما يهمُنا هو عودة تجار السوق إلى أماكنهم ومحلاتهم بسرعة لما يشكله من مصدر رزق لهم، كما أمر سموه بإخضاع كل الأسواق الشعبية للرقابة والتأكد من توافر شروط السلامة والأمن فيها، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة ذلك.

جاء ذلك لدى زيارة سموه للسوق الشعبي بمدينة عيسى للاطلاع عن كثب على وضع السوق بعد حادث الحريق الذي تعرض له أمس الأول (الأحد). وخلال الزيارة، قدمت الجهات المختصة إيجازاً إلى سمو رئيس الوزراء بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حادث الحريق للخروج بأقل الخسائر الممكنة وبما يضمن عدم انتشاره إلى المحلات الأخرى، وعرضت الجهات المختصة على سموه حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالسوق جراء الحريق. وأعرب سمو رئيس الوزراء عن الأسف لوقوع حادث الحريق في السوق الشعبي، مشيداً سموه بكفاءة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية وبالتنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية على رغم الازدحام الذي يشهده السوق.

وأبدى سمو رئيس الوزراء تعاطفه مع أصحاب المحلات التي تضررت من الحريق، مؤكداً سموه وقوف الحكومة معهم وحرصها على أن يُعاد بناء السوق بأسرع وقت ممكن ليعود التجار لممارسة نشاطهم التجاري، معرباً سموه عن الاعتزاز لما أظهره هذا الحادث المؤسف من صورة معبرة للتعاون والتكاتف في العمل بين مختلف المؤسسات الدستورية والأجهزة الرسمية والمواطنين.

طوق أمني حول السوق الشعبي لحين انتهاء التحقيقات الجنائية

الوسط - صادق الحلواجي

فرضت السلطات الأمنية وشئون الدفاع المدني طوقاً أمنياً حول منطقة السوق الشعبي منذ فترة اندلاع الحريق حتى أمس الاثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجنائية من مهماتها وكذلك شئون الدفاع المدني إزاء ملابسات الحادث.

وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن «الوزارة تنتظر حالياً موافقة التحقيقات الجنائية وشئون الدفاع المدنية للدخول إلى موقع الحريق وإزالة التلفيات وتهيئة المكان لإعادة البناء، علماً بأنه سيتم التنسيق مع أصحاب المحال المتضررة للدخول برفقة السلطات الأمنية والبلدية للتكفل بأنفسهم في إزالة ممتلكاتهم ومعداتهم وما تبقى من بضائع قابلة للانتشال».

هذا ومنعت السلطات الأمنية دخول المواطنين والرواد عدا أصحاب المحال التجارية والفرشات ممن شملهم الحريق في حدود ضيقة، وذلك منعاً لحدوث حالة من الفوضى أو سرقات وتطاول أفراد على ممتلكات آخرين.

وعمد تجار وباعة إلى تجميع بضائعهم في شاحنات خارج السوق خلال نشوب الحريق، وشمل ذلك السليمة منها والمتضررة القابلة للصيانة أو التصليح، بينما عمد آخرون إلى انتظار السماح لهم بانتشال بضائعهم لخارج السوق تمهيداً لنقلها إلى مواقع أخرى.

وأغلقت محلات تجارية أخرى أبوابها بالسوق الشعبي بسبب الطوق الأمني، وهي المركز اللبناني للتسوق ومحلات أخرى ولاسيما مع عدم إمكانية وصول المستهلكين وعدم ملاءمة الظروف الحالية للسوق للتسوق.

إخماد حريق السوق الشعبي تطلب دعماً من «بابكو»

بادرت شركة نفط البحرين (بابكو) بتقديم المساعدة اللازمة لفرق الدفاع المدني في مكافحة الحريق الذي اندلع أمس الأول الأحد (15 يوليو/ تموز 2012) في السوق الشعبي بمدينة عيسى، وقامت الشركة بتوفير ناقلات ضخمة لنقل المياه اللازمة في مكافحة الحريق.

وأكد مصدر مسئول في «بابكو» أنه تم طلب المساعدة من الشركة للاستعانة بتجهيزاتها المتطورة، ما أسهم في إخماد الحريق بسرعة وحرفية عالية، مضيفاً أن «بابكو» تفخر بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وجميع الأجهزة المعنية بالبلاد من أجل دعم سلامة المجتمع وإرساء ثقافة السلامة ونشر قيم ومبادئ البيئة والصحة والسلامة وتعزيز الوعي العام بأمور السلامة.

وقال المصدر إن «بابكو ملتزمة بتعزيز الاستجابة الفورية لطلبات المساعدة في حالات الطوارئ في إطار المسئولية الجادة والشراكة الاجتماعية». معرباً عن «اعتزاز الشركة بموظفيها الذين أسهموا في مؤازرة الجهود الرامية إلى إخماد الحريق وإشادتها بجهودهم المخلصة وأدائهم المشرف في تعزيز صورة بابكو كمؤسسة وطنية رائدة في خدمة المجتمع».

الكعبي: الحكومة تتكفل بالتطوير عوضاً عن المستثمر الكويتي الذي انسحب لدواعي الأزمة الاقتصادية

نقل متضرري السوق الشعبي لمنطقة بديلة وإعادة بناء الجزء المتضرر خلال أشهر

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن «متضرري حريق السوق الشعبي الذي حدث يوم الأحد الماضي (15 يوليو/ تموز 2012)، البالغ عددهم 509 سيتم نقلهم إلى موقع بديل بمنطقة مجاورة للسوق الحالي (خلف أسواق رامز) اعتباراً من اليوم الثلثاء».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس أن «الوزارة ستقوم بإعادة بناء الجزء المتضرر من السوق ضمن مشروع تطوير سيكون على مراحل يشمل بقية أجزاء السوق»، مبيناً أن «عملية بناء الجزء المتضرر سيتم البدء فيها خلال هذه الأيام ولفترة تتراوح بين 4 و5 أشهر».

وأفاد الكعبي عقب لقائه مع عدد من التجار والباعة المتضررين من الحريق بالسوق الشعبي بمقر بلدية المنطقة الوسطى أمس، بأن «الحكومة ستتكفل بعملية تطوير السوق الشعبي، وأنه لن يتكفل بذلك مستثمر كويتي كما تم الإعلان عنه مسبقاً»، مشيراً إلى أن «المستثمر تراجع عن الاستثمار نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ونحن سنتولى عملية التنفيذ بناءً على مراحل سنبدأ بالجزء المتضرر».

وذكر وزير شئون البلديات أن «الوزارة تنتظر حالياً موافقة التحقيقات الجنائية وشئون الدفاع المدني للدخول إلى موقع الحريق وإزالة التلفيات وتهيئة المكان لإعادة البناء، علماً بأنه سيتم التنسيق مع أصحاب المحال المتضررة للدخول برفقة السلطات الأمنية والبلدية للتكفل بأنفسهم بإزالة ممتلكاتهم ومعداتهم وما تبقى من بضائع قابلة للانتشال».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن الأنباء المتداولة والمتضمنة أن الحريق جاء مفتعلاً من جانب أطراف مختلفة لغاية إزالة السوق بعد رفض التجار والباعة تركها لحين ضمان موقع بديل، اكتفى الكعبي بأن «الوزارة من اختصاصاتها العمليات المتعلقة بالشأن البلدي والخدمي المتمثل في إعادة البناء وتهيئة السوق فنياً وإدارياً، والمعلومات الواردة ضمن السؤال هي من اختصاصات التحقيقات الجنائية والسلطات الأمنية بشكل عام ولا يمكن أن نتدخل فيها، ولاسيما أننا لا نملك معلومات من جانبنا كوزارة تتعلق بهذا الشأن».

هذا ووجه وزير شئون البلديات بلدية المنطقة الوسطى لتشكيل خمس فرق عمل تقوم بحصر جميع الأضرار الناجمة عن الحريق وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات المعنية، حيث ستقوم هذه الفرق بالاجتماع مع جميع التجار المتضررين، إذ وجه الوزير الى أن تقوم اللجان بعملها بدءاً من اليوم (الثلثاء)، على أن تنتهي من مهماتها على وجه السرعة.

ونبه وزير شئون البلديات إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصل سيرفع لمجلس الوزراء عن جميع المحلات التي تضررت من الحريق، كما سيشمل التقرير آليات التطوير المقترحة للسوق بما يضمن تعويض جميع المتضررين»، منوهاً إلى أن «الوزارة ستعكف على إعادة بناء السوق من الجانب المتضرر من الحريق حيث من المؤمل الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل خلال هذه الفترة على إيجاد آلية سريعة لحصر الأضرار وفق ما ستتم مناقشته مع تجار السوق والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وممثلي المنطقة من المجلس النيابي».

وأشار الكعبي إلى ان «الوزارة تضع في نصب عينها تحقيق أفضل الآليات الممكنة التي من شأنها إحياء السوق الشعبي بما يضمن المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها، وهي تعمل حالياً على تهيئة الموقع البديل، حيث ان الموقع المقترح سيكون بالقرب من السوق المتضرر، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات في الموقع وتهيئته بالشكل المطلوب».

وأكد وزير شئون البلديات أن «الوزارة لن تألو جهداً في سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إيجاد البدائل المناسبة لتجار السوق لحين الانتهاء من الجانب المتضرر من السوق الشعبي، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والإدارة العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في القضاء نهائياً على الحريق، ما أسهم بشكل كبير في الحد من زيادة حجم الأضرار».

متضررو الحريق يطالبون بالتعويض وبموقع بديل ملائم ومنظم

طالب تجار وباعة متضررون من حريق السوق الشعبي الذي حدث يوم أمس الأول الأحد (15 يوليو/ تموز 2012)، بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الحريق، وبموقع بديل على وجه السرعة يكون ملائم ومنظم.

وشدد التجار والباعة خلال لقائهم بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك بمدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، ورئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطاب وبقية الأعضاء البلديين، على ضرورة إعادة بناء السوق المتضررة في الموقع نفسه عوضا عن أي موقع بديل آخر وصفوه بغير المضمون، شريطة أن يكون منظماً وملائماً فنياً وإدارياً عوضاً عن الصورة العشوائية التي كانت عليها السوق المتضررة وبقية الأجزاء الأخرى التي لم يشملها الحريق.

ونبه التجار والباعة وزير شئون البلديات إلى عدم رغبتهم في أن تطور السوق من جانب أي مستثمر سواء كان كويتيا أو بحرينيا، وأن تتكفل الحكومة نفسها بإعادة البناء، معللين ذلك بمخاوفهم من أن يخضعوا لمبالغ إيجارات مرتفعة تحتم عليهم رفع أسعار البضائع والسلع وبالتالي هروب المستهلكين من السوق على رغم شحهم حالياً.

وتطرق التجار خلال لقائهم بالوزير والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي إلى إعادة النظر في عقود الإيجارات الموجودة حالياً، وأن تمنح المحلات الجديدة للمستفيدين من الفرشات المتضررة فعلياً لا أصحابها ممن أجروها بالباطن على مستأجرين آخرين. فضلاً عن إيجاد محلات ثابتة للباعة ممن يفترشون الأرصفة والساحات المفتوحة في أيام نهاية الأسبوع فقط».

وأصر الباعة والتجار على ضرورة التزام وزارة شئون البلديات بالوعود التي أطلقتها بإعادة بناء الجزء المتضرر من السوق خلال الفترة التي صرح بها الوزير جمعة الكعبي، وأن تجهز بجميع البنية التحتية ومصممة فنياً وإدارياً بصورة سليمة بكل المرافق اللازمة. على ألا يكون الاهتمام الرسمي محصوراً على الفترة الحالية لكون موضوع الحادث مازال طرياً ثم يتطلب الأمر وعودا أخرى وتسويفات متكررة.

وشدد الباعة والتجار على أن تراعي الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات ما حدث للسوق وأن تنظر للباعة من جانب إنساني لكون السوق يمثل مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، لا أن تتعامل معهم بصورة آنية فقط على أن تترك الأمور عشوائية لاحقاً وتكون الوعود حبيسة الأدراج أو خاضعة للتسويفات المتكررة.

كما ثمن تجار السوق زيارة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الطيب على نفوسهم، مشيدين بجهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الاهتمام البالغ بعملية حصر الاضرار، وسرعة إيجاد الموقع البديل.

في جلسة طارئة ناشد خلالها البنوك والشركات المساهمة في صندوق التعويضات

«الوسطى»: لا تغيير لموقع السوق الشعبي وسيطور حكومياً بموقعه الحالي

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

وافق مجلس بلدي المنطقة الوسطى على مقترح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بإلغاء عقد تطوير السوق الشعبي من خلال المستثمر الكويتي وتحويله إلى مشروع تتبنى تنفيذه الحكومة يراعي التجار المزاولين للعمل بشكل فعلي في السوق. على أن يبقى السوق في موقعه الحالي دون تغيير أو نقل لموقع آخر مؤقت.

وعقد المجلس البلدي أمس الاثنين (16 يوليو/ تموز 2012) جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحريق الكبير للسوق الشعبي بمدينة عيسى الذي حدث يوم أمس الأول (الأحد).

وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إن «المشروع الجديد الذي سيتم من خلال الحكومة سيوفر لكل تاجر من تجار السوق محلاً خاصاً عوضاً عن الفرشات المفتوحة بصورة عشوائية، وأن الحريق سينهي مشكلة التأجير من الباطن حيث ستقوم البلدية بالتأجير على التجار الممارسين للعمل بشكل فعلي، مشيراً إلى أنهم مسجلون بشكل دقيق لدى بلدية المنطقة الوسطى».

وأبدى حطاب تخوفه من «ضياع حق الباعة والتجار المتضررين من الحريق وتأخر بناء السوق المتضرر بحسب وعود الوزير نظراً للجان التي تم تشكيلها والتي لا نأمل في ان تزيد من تعقيد الموضوع وتأخيره كما في الكثير من القضايا»، مثمناً جهود «الجهات التي تفاعلت مع الحدث وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الذي حضر لموقع الحريق وأعطى التوجيهات لتعويض التجار، وكذلك الدفاع المدني وشركة نفط البحرين (بابكو) والبلدية، وهي الجهات التي ساهمت في تخفيف الخسائر بمحاصرة وإطفاء الحريق».

وذكر رئيس المجلس البلدي أن «اللجنة المسندة لوزارة الداخلية ينتظرها عمل كبير للكشف عن ملابسات الحادث»، مطالباً «التجار والشركات والبنوك والمؤسسات المساهمة في صندوق التعويضات الذي سيتم إنشاؤه لتعويض التجار المتضررين من الحريق».

ومن جهته، قال ممثل الدائرة الرابعة التي يقع فيها السوق الشعبي، غازي الحمر إن «على جميع الشركات والتجار والبنوك المساهمة في الصندوق فالقضية أصبحت قضية وطنية على الجميع أن يساهم في حلها بشكل عاجل وسريع، مشيداً في الوقت ذاته بتشكيل اللجنة المسندة لوزارة الداخلية».

وأضاف الحمر أنه «يجب أن نعمل بشكل سريع لاحتواء هذه الأزمة التي طالما طالبنا بوضع حلول لها من قبل، ولا نريد أن نجتر ما قلناه سابقاً لكننا أبناء اليوم وعلينا أن نمضي للأمام مطالباً بتفعيل صندوق التعويضات الذي اقترحه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو».

وختم العضو البلدي بأنه «ندعم توسيع هذا الصندوق ليتحول لصندوق وطني يساهم فيه الجميع وتتجلى فيه الروح الوطنية عند البحرينيين في الأزمات»، منوهاً إلى أن «الرغبة الكاملة تتمثل في أن ننهي المشكلات السابقة في السوق من خلال مشروع التطوير الجديد، وأن ننهي مشكلة التأجير من الباطن واستغلال صغار التجار والباعة، وكذلك سوء التنظيم في السوق وأن نفعل معايير دقيقة للسلامة».

هذا واستدرك العضو أحمد الانصاري بأنه «يجب أن تتم التعويضات بشكل سريع، والمجلس يرغب في ألا تدخل التعويضات في تفاصيل ومعايير وغيرها، ما سيعطل التعويض للعوائل التي هي في أمسّ الحاجة للتعويض، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك وكما هو معلوم فإن العديد من العوائل تعتمد على دخلها من البيع في هذا السوق».

وطالب الأنصاري «بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والجهاز التنفيذي لمتابعة مشروع تطوير السوق، بالإضافة لوزارة شئون البلديات والباعة المزاولين في السوق»، مبيناً أنه «يجب أن يكون لهؤلاء رأي في تطوير السوق فهم أعرف الناس وأخبرهم بالكيفية التي يمكن أن يتم بها تطوير السوق وبالشكل الذي يحقق المصلحة للجميع».

وتابع العضو خالد العامر أن «المجلس أقر المقترح بتوفير أرض بديلة خلف محلات رامز للباعة الذين احترقت فرشاتهم، وان تجهيز هذه الأرض سيتم بشكل سريع بموازاة التعويضات التي ستعطى لهذه الفئة على أن يتم البدء بشكل عاجل في تطوير السوق من قبل الحكومة بالشكل الذي يراعي مصالح التجار والمستثمرين في السوق».

وختم العضو يوسف الصباغ مصراً على أن «تتم مراعاة قواعد السلامة في مشروع التطوير بحيث لا يتكرر الحدث مرة أخرى، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الباعة الذين يفترشون الأرض في السوق الحالي، حيث على البلدية أن توفر لهؤلاء محالا في السوق الجديد ولاسيما أن عوائل عديدة تعتمد على هذه الفرشات ويجب علينا أن نقف إلى جانبهم».

... والمرباطي يحذر من «كارثة» بسوق المحرق

أطلق عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي تحذيرات فيما يتعلق بوضع سوق المحرق القديم (سوق القيصرية) ومحيطه، مشيراً إلى أنه ينذر بوقوع ما وصفه بالكارثة في حال نشوب حريق على غرار الذي حدث بالسوق الشعبي في المنطقة الوسطى.

وأفاد المرباطي بأنه «طلبنا سابقاً من بلدية المحرق ضرورة تنفيذ المشاريع السابقة للبدء في تطوير سوق المحرق إلا أن البلدية أي الجهاز التنفيذي لم يعر هذا الموضوع اهتماماً إلى اليوم، فمن خلال جولة بسيطة لأي زائر أو شخص سيرى أن وضع السوق الحالي غير صحيح، حيث تمتد به الأسقف وهي عبارة عن مواد كارتونية وقماش وأخشاب وهذه المواد مثبتة باجتهادات شخصية دون وضع المعايير واشتراطات الأمن والسلامة في عين الاعتبار، ما ينذر في حال نشوب حريق بدمار السوق برمته لا قدر سبحانه.

ودعا العضو البلدي وزير شئون البلديات ومدير عام بلدية المحرق لضرورة النزول خلال جولة ميدانية لمعاينة متخصصة لوضع السوق، محملاً في الوقت ذاته الوزارة المسئولية في حال حصول أي حادث.

رجل الأعمال شويطر:

سوق المحرق عرضة لحريق أكبر

قال رجل الأعمال فؤاد شويطر - الذي يمارس نشاطه التجاري في سوق المحرق - إن على الدولة التحرك بصورة عاجلة وفورية لإنقاذ سوق المحرق من حصول حريق أكبر مما حصل أمس الاول (الأحد) في سوق مدينة عيسى، مضيفاً أن سوق المحرق يعاني من المشكلة نفسها وهي سوء التصميم والتصاق المحلات ببعض من خلال سقف وضعه خطير.

وأوضح شويطر أنه «في نهاية الشهر الماضي نبهت إلى خطورة ترك الأسواق الشعبية على هذه الكيفية وذكرت في لقاء مع إحدى الصحف المحلية أن عود ثقاب واحداً كفيل بإشعال السوق وتعريض حياة الباعة والمرتادين إلى الخطر، ولكن لم يأت أي تعليق من المسئولين بهذا الخصوص، وما ننتظره من المسئولين في الدفاع المدني ووزارة شئون البلديات ووزارة الثقافة ووزارة الصناعة والتجارة أن يأتوا على جناح الاستعجال إلى سوق المحرق ويطلعوا على ملاحظاتنا لتجنب ما لا تحمد عقباه، وخصوصاً اننا شاهدنا الحريق المؤسف الذي حدث في السوق الشعبي في ظل افتقار الأسواق الشعبية إلى قواعد السلامة».

وتابع شويطر أنه «يجب ألا ننتظر لحين وقوع كارثة جديدة قد تخطف الأرواح هذه المرة، بل على الجهات المختصة أن تبدأ التحرك ولا تنتظر حتى يقع الفأس في الرأس، وقد نبهنا وليشهد الشاهدون».