شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في الاجتماع الثالث لـ «بحوث الخليج» والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع جامعة كامبردج في بريطانيا بأوراق عن قوة العمل الشبابية في مملكة البحرين، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على شباب الخليج العربي والحكومات الخليجية، ودور سياسات مملكة البحرين في تمكين المرأة، وذلك في الفترة 12 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري.

وركزت ورقة الباحث بالمركز محمد الهاجري على موضوع قوة العمل والبطالة في مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية من حيث تركيبتها حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي.

واستعرضت الورقة بشكل خاص قوة العمل الشبابية والمبادرات التي تم تطبيقها في مملكة البحرين لمواجهة مشكلة البطالة.

وتطرقت الورقة إلى العوامل التي أدت إلى انخفاض معدل البطالة في مملكة البحرين حيث وصفت الورقة هذا الانخفاض بأنه «دراماتيكي» حيث تراجعت معدلات البطالة من 12.7 في المئة في العام 2001 إلى 3.7 في المئة في العام 2011، وتراجع عدد العاطلين من 16 ألف عاطل في العام 2001 إلى أقل من 6 آلاف عاطل في العام 2011، على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة نفسها وهو ما يعزز ظاهرة تراجع البطالة ويقلل عدد العاطلين بصورة كبيرة بحسب وصف الورقة.

وذكرت الورقة أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الفترة 2001 و2010 فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق تراجع قوي في عدد العاطلين كما حدث في مملكة البحرين إلاّ أن الإحصاءات والبيانات توضح أن البحرين نجحت في مواجهة مشكلة البطالة التي واجهتها في العقد السابق.

وأرجعت الورقة أسباب انخفاض تلك المعدلات إلى جملة من المشاريع والخطط التي تبنتها البحرين لمواجهة البطالة واستحداث مؤسسات داعمة للشباب والعمل على تمكينهم في الانخراط في سوق العمل.

كما قدم الباحث بالمركز محمود عبدالغفار ورقة عمل تعرضت لمناقشة تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وآليات استخدامها لأغراض سياسية، ما أدى إلى زيادة استخدامها من قبل الشباب الخليجي بشكل غير مسبوق تزامناً مع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في العام الماضي 2011.

واستعرضت الورقة الاستخدامات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي من النواحي السياسية والإنسانية وخلق التواصل البناء بين الأفراد والحكومات، مع الإشارة إلى الاستخدامات السلبية والتي يمكن أن تهدد الأمن أو تسهل ارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل هاجساً للعديد من دول العالم واستشهدت الورقة بأعمال التخريب التي شهدتها بريطانيا في العام الماضي 2011 والتي استخدمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتنسيق بين المتورطين في تلك الأعمال.

وذكر الباحث أن دول الخليج أدركت أهمية الدخول في عالم وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء جهات وشخصيات حكومية حسابات لهم في هذه المواقع للتواصل مع مستخدمي هذه الوسائل، إلاّ أن هناك حاجة لتسريع وتيرة مواكبتها للنمو الملحوظ في استخدام هذه الوسائط الإعلامية غير التقليدية.

وأشارت الورقة إلى أن العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدلات المشاركة الخليجية في مواقع التواصل الاجتماعي هي مستويات النمو الاقتصادي في الخليج والتي تتيح للأفراد اقتناء الأجهزة والتقنيات، وسياسات سوق الاتصالات وانخفاض تكلفة استخدام وسائل الاتصال إلى جانب طبيعة المجتمعات الخليجية التي تعتبر مجتمعات فتية إذ تتراوح نسبة الشباب في الخليج بين 33 في المئة و55 في المئة من إجمالي السكان والمعروف أن هذه الفئة هي الأكثر إقبالاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت الورقة إحصاءات عن استخدامات الإنترنت في مملكة البحرين والتي شهدت نمواً عالياً في الفترة الأخيرة حيث بلغ نسبة مستخدمي الإنترنت 88 في المئة من مجمل السكان وهي تعتبر النسبة الأعلى خليجياً، كما تشير الإحصاءات إلى نسب عالية من استخدام الإنترنت على الهاتف الجوال في البحرين تصل إلى 50 في المئة وهي من أعلى النسب في المنطقة أيضاً، بينما تشغل مواقع التواصل الاجتماعي 30 في المئة من مجمل استخدامات الإنترنت في مملكة البحرين.

من جهتها قدمت الباحثة بالمركز مروة العبيدلي ورقة عن «تمكين المرأة في مملكة البحرين» تناولت فيها سياسات تمكين المرأة البحرينية منذ بدايات القرن العشرين من حيث التعليم والابتعاث إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا ودخولها سوق العمل ومزاولة التجارة. وإلى جانب تاريخ الجمعيات النسائية بمختلف اهتماماتها لفتت الورقة الانتباه إلى أن العوامل السابقة أدت إلى إكساب المرأة البحرينية مهارات وقدرات ساهمت في تعزيز دورها السياسي والاجتماعي. وتطرقت الورقة لدور المجلس الأعلى للمرأة في البحرين واهتمامه بقضايا المرأة البحرينية وحقوقها وطرح الخطط والبرامج لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعياً.

وأشارت الورقة إلى الحقوق السياسية للمرأة البحرينية التي تملك حق التصويت والترشح للمجالس البلدية والنيابية، إضافة إلى توليها مناصب قيادية رفيعة.