تستضيف البحرين الفعالية الموازية ليوم البحرية العالمي 2012 تحت شعار المنظمة البحرية الدولية «مئة عام على التايتنك»، فيما تحرص المؤسسة العامة للموانئ البحرية على السلامة البحرية وحماية البيئة، لكونهما من الأولويات العليا في عملياتها المستمرة مع السفينة الليبيرية المنكوبة ستولت فالور، وباعتبار المؤسسة الجهة الرقابية للشئون البحرية بالبحرين، والجهة المسئولة عن ضمان السلامة البحرية.

في المقابل، يواصل فريق الخبراء البحريين في المؤسسة العامة، التنسيق مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تتولى الإشراف على العملية الفنية مع الشركة المالكة للسفينة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحص الفني بعد تقييم حالة السفينة في أواخر الأسبوع الجاري.

وكانت هذه السفينة التي تحمل المواد الكيماوية تعرضت لحريق في الساعات الأولى من صباح يوم 15 مارس/ آذار 2012 شمالي البحرين، وتم قطرها إلى مسفن (الحوض الجاف في أسري) منذ يوم الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012)، بعد أن وافقت البحرين على قبول السفينة في مياهها الإقليمية.

وتولي المؤسسة العامة اهتماماً بالغاً للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحتل هذه المهمة لديها الأولوية العليا في خطة خروج السفينة التي وضعتها الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين عليها (P&I).

وطبقاً للمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان علي الماجد، فأن «تقييم السفينة مستمر حسب الخطة الموضوعة، وسيتم وفق أعلى المعايير الدولية. ونحن نعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك خبراء البيئة والسلامة، للتأكد من سرعة معالجة أي أخطار، وأن تظل مياه البحرين الإقليمية وبيئتها الساحلية خالية من أي تهديد قد ينتج عن السفينة ستولت فالور».

وشكلت لجنة مشتركة برئاسة المؤسسة العامة، وتضم ممثلين عن إدارة خفر السواحل والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فور تعرض السفينة للحادث.

وبعد مداولات مطولة، تناولت البيئة والسلامة البحرية والشئون القانونية والأمن الوطني، وافقت البحرين على إيواء السفينة بعد أن رفضتها عدة دول أخرى في المنطقة.

وكان لابد من تحديد مسار آمن وخال من العوائق خارج قناة البحرين الملاحية قبل قطر السفينة. كما وضعت خطة لسلامة البيئة (ضد التلوث)، فيما أصرت المؤسسة العامة على وضع تدابير أخرى للحد من المخاطر قبل بدء رحلة السفينة.

وقال الماجد: «إن خبرات البحرين وقدراتها جعلتها أنسب دولة لقبول هذه السفينة، وخاصة مع وجود مسفن بناء وتصليح السفن الرائد «أسري» في المنطقة. وبعد أن اتخذ القرار، خضعت عملية قطر السفينة ودخولها الحوض الجاف لإشراف مباشر من جانب أكبر المسئولين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وقام قائد خفر السواحل العميد علاء سيادي، ومدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني بالإشراف على خط السير النهائي لقطر السفينة داخل المياه الإقليمية للبحرين، قبل توصيلها إلى الحوض الجاف في أسري».