أكدت جمعية الصيادين المحترفين أن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تتحمل 90 في المئة من انهيار المخزون السمكي في البحرين.

وقال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني في بيان صحافي صدر أمس الأحد (15 يوليو/ تموز 2012) رداً على ما جاء في المؤتمر الصحافي للهيئة مؤخراً: « لقد أرجعت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في مؤتمرها الصحافي تردي وانقراض الثروة السمكية إلى تعدي الصيادين على الحياة الفطرية بما نسبته 90 في المئة في حين لم تذكر تعديات ومخلفات الحفر والدفان والآثار الخطيرة لشفط الرمال والتوسع المستمر لدفان البحر والشواطئ دونما نهاية وزحف اليابسة على الشواطئ والمصائد التي كان بعضها مصنفاً كمحميات يعاقب المتجاوز عليها».

وأضاف: «إننا إذ نؤيد معظم ما احتواه المؤتمر الصحافي إلا أن انهيار المخزون السمكي ليس بسبب تعديات الصيادين ولكنه نتيجة للسياسات المتبعة من الإدارات المعنية بهذا المجال، وهي التي أدت إلى ما نحن فيه من شح في الأسماك وغلاء أسعاره فالجهد الممارس في عملية الصيد هو فوق طاقة المخزون، وبلغ المرحلة القصوى وهذا ما أكده رئيس قسم التقييم الإحصائي».

وأكد أن من أعطى التراخيص لهذا الجهد من الصيد هي الإدارات المعنية التي فتحت تراخيص الصيد على مصراعيها، وقال: «لقد أعطى رئيس قسم التقييم الإحصائي مثالاً لذلك الجهد الجائر، وهو أن مخزون الروبيان لا يحتمل سوى 94 سفينة في حين أن عدد السفن يزيد عن 350 سفينة، فمن أعطى الصيادين التراخيص؟ ثم أين ذهب مشروع إصلاح قطاع الصيد الذي قدم للمسئولين منذ عامين؟ ولماذا لم يرَ النور». وأشار إلى أن الصيادين أدوا ما عليهم من واجب حين قاموا بالاعتصام الكبير الذي استمر لمدة 9 أيام على التوالي وذلك من أجل لفت نظر المسئولين لمطالبهم الحقة ومنها التوقف عن التدمير المستمر للمصائد السمكية كما ورد في البيان الصادر في 15 فبراير/ شباط 2009.

وأكد أن الحلول الترقيعية التي تقدمها إدارة الثروة البحرية من خلال التفكير في تطويل مدة حظر صيد الروبيان أو إنشاء محميات جديدة ورسم خرائط جديدة غير عملية ولا تطابق الواقع تضر بالصيادين المحترفين وتزيد من معاناتهم وتضيق على أرزاقهم في حين لا يغير في الواقع من شيء.

وأضاف: «أن المدير العام لإدارة الثروة البحرية أصاب في تشخيصه واتهامه للمخالفين فيما يخص فترة حظر صيد الروبيان، ولكن الإدارة هي من تتحمل المسئولية في عدم صيانة موسم الحظر والصيادون المحترفون لم تتوقف مطالباتهم لصيانة فترة الحظر من خلال الخطابات والاجتماعات والندوات وعلى جميع الصعد وهم الضحية في هذا الأمر والدخلاء هم المستفيد الأكبر، كما أن طيلة ثلاثين عاماً من الحظر لم تخالف سفينة صيد روبيان واحدة قرار الحظر، وأما عن أسباب استنزاف المخزون السمكي والتي استعرضها المدير العام لإدارة الثروة البحرية فهي أسباب ثانوية. إذ إن السبب الرئيسي هو كثرة تراخيص الصيد».

وقال: «فيما يتعلق بالعمل بإنزال شعب مرجانية وألياف صناعية، فهو عمل جبار وجيد ولكن المصيبة أن كثرة الصيادين وجهدهم الكبير في الصيد لا يتركون متراً في البحر إلا واكتسحوه بأدوات الصيد المتوافرة ولذا لا يرتجى خير من الشعب إلا بعد تقليص رخص الصيد. كما أن سعي مدير الاستزراع السمكي لإنشاء مزارع سمكية لكي تغطي احتياجات المواطنين من الأسماك لهو سعي لن يصاحبه النجاح، فأجواؤنا ومياهنا غير ملائمة لذلك، ولكن إصلاح قطاع الصيد يغني المواطنين عن كل هذه التجارب وينمي الثروة البحرية والتي هي بدورها ثروة متجددة».