قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني، انه عاد ما يقرب من 92 في المئة من العمال إلى وظائفهم في الشركات الخاصة.

وأعلن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، في إطار متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من خلال أول تقرير مرحلي يصدره الجهاز امس الاحد (15 يوليو/ تموز 2012)، عن مجموعة من الإجراءات والبرامج المستمرة لمختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تشمل موضوعات إعادة المفصولين، المصالحة الوطنية، والأجهزة الأمنية، الإعلام والقطاع التعليمي.

وقالت الزياني انه طبقاً للإحصاءات المحدثة لوزارة العمل فلقد عاد معظم الذين فصلوا إلى وظائفهم الأصلية، أخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إرجاع العامل إلى وظيفة تعادل وظيفته السابقة من ناحية الدرجة والأجر والاستحقاقات نفسها.

واضافت انه التزاماً من الحكومة بإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفي روح من المصالحة الوطنية، وجهت الحكومة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من العمال الذين فصلوا، حيث عاد ما يقرب من 92 في المئة من العمال إلى وظائفهم.

وشرحت ذلك بالقول ان 1765 من المفصولين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة. وقد تم حتى الآن إعادة معظم تلك الحالات. وقد تم رفض إعادة 12 عاملاً فقط من قِبل بعض الشركات، وقاموا بدورهم برفع دعاوى قضائية.

وتابعت ان 697 عامل يعملون في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة، ومع ذلك، كانت الحكومة على اتصال مستمر مع هذه الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى إعادة العمال. وتم حتى الآن، إعادة 160 إلى أعمالهم السابقة، في حين تم تعيين 370 ليعملوا في شركات أخرى.

واردفت انه تم رفض إعادة 42 عاملا من قبل بعض الشركات، وقام العمال برفع دعاوى عمالية على أصحاب العمل منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية.

المصالحة الوطنية

وتحدثت عن برامج في إطار المصالحة الوطنية وإجراءات لمكافحة الكراهية والطائفية. ففي جهود المصالحة الوطنية، قالت رئيسة الجهاز انه وبعد الإطلاع على خطط الجهات المعنية بموضوع المصالحة الوطنية ومتابعة مدى تنفيذ هذه الخطط الموضوعة، فقد تم وضع عدة برامج تستهدف المصالحة الوطنية من عدة جوانب السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية، كما تمت الاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن والذي يأتي في إطار الالتزام التام بالعمل على حلحلة المشاكل التي نتجت عن الأزمة السابقة، وقامت بوضع خطط وبرامج لمعالجتها وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، وذلك بُغية الوصول إلى مرحلة من شأنها التقليل من آثار الأزمة وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الواحد.

وشملت هذه الخطوات مُبادرة وزارة التنمية الاجتماعية عبر تخصيص 500,000 دولار اميركي لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في برامج المصالحة الاجتماعية، وتم تدشين مبادرات للمُصالحة الاجتماعية الأخرى التي تعنى بدعم اللُحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش.

قرار بآداب الخطاب الديني

كما انه انطلاقاً من حرص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على تعزيز مبدأ المُصالحة الوطنية وإدراكاً للدور المؤثر الذي يلعبه الخطاب الديني في سلوكيات الناس فقد ظهرت الحاجة الملحة في هذه المرحلة الى أن يكون الخطاب الديني ذا دور إيجابي يشجع على الوحدة وينبذ العنف والتطرف والطائفية ولا يدعو إلى الكراهية.

وتبعاً للقرار رقم 23 لسنة 2009 المتعلق بإصدار آداب الخطاب الديني الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية، والذي بين الآداب التي يجب اتباعها في الخطاب الديني فقد أوضح القرار مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها عند إلقاء الخطب والدروس والمحاضرات الدينية، أساسها احترام مبدأ المواطنة الصالحة والتعايش المشترك، مع وجوب مُراعاة الخصوصية المذهبية واحترام التعددية وتجنب الخوض في كل ما يثير النعرات الطائفية.

وكانت اللجنة الوطنية قد طلبت إبان فترة عملها توفير التعريفات المطابقة للمعايير الدولية لمُصطلح «التحريض على الكراهية والطائفية»، ورغبة من الحكومة في معالجة هذا الأمر بشكل أوسع يتلاءم مع متطلبات المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكلُ تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، فإن الحكومة تعمل مع عِدة جهاتٍ ذات خبرةٍ دوليةٍ في مجال حقوق الإنسان لوضع تشريع يُجرِم هذا المضمون.

ولتنفيذ التوصية المعنية قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بوضع برنامج دورات للأئمة والخطباء ليتم تنفيذه على مدى السنة الحالية والقادمة 2012/ 2013 وتهدف الوزارة من خلال هذه الدورات والورش الى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدُعاة ولتحقيق عددٍ من الأهداف الأخرى منها: زيادة وعي الدُعاة بضرورة مواكبة الخطاب لمُستجدات العصر ومتغيراته ودعم حوار الحضارات، وتأصيل مبدأ الوسطية واحترام الآخر، ومقاومة الفِكر المُتطرف والخطاب المُتشدد ونبذ الكراهية والعنف، والتأكيد على مبدأ المساواة والمواطنة.

وسوف تشمل هذه الدورات الدعاة من الجنسين، المتصدرين للفتوى وإرشاد الناس، والأئمة والخطباء، ومدرسي العلوم الشرعية في المعاهد والحوزات والمراكز الدعوية، وطلبة العلم الشرعي، حيث حرصت وزارة العدل على أن تراعي مناهج التعليم بالمعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك حيث شارك في تنفيذ وتصميم هذه الدورات عدة جهات من بينها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإدارتا الأوقاف السنية والجعفرية، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والعلماء والدعاة والخطباء من جميع المذاهب، ومفكرون ومثقفون من الداخل والخارج، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والمنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي السياق ذاته وبالتعاون مع مؤسسة غير ربحية مُتخصصة في شئون الشباب باسكتلندا، يجري دراسة تنفيذ العديد من الأنشطة التي تندرج تحت مظلة المصالحة الوطنية للشباب حيث تركز على إشراك الشباب في العديد من الفعاليات والأنشطة تحت إشراف مختصين في مجالات عدة حيث تقوم فكرة المؤسسة على تحفيز الشباب للخروج بأفكار ومقترحات مفيدة وفعالة في شتى المجالات ضمن بيئة نقاشية جيدة.

جار التعويض لـ 17 حالة «وفاة»

في ضوء التوجيه الملكي السامي والقاضي بضرورة إيجاد بدائل لتسوية أوضاع المتضررين بأسرع إجراءات ممكنة، تم تبني مُبادرة التسوية المدنية من قِبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأفادت رئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني بأن مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل تلقى عددا من طلبات التعويض، وقد قرر المكتب التسوية المدنية فيما يتعلق بسبعة عشر حالة من بين تلك الحالات كمرحلة أولى، وقد بلغ اجمالي التسويات المدنية للحالات السبعة عشرة مبلغاً قدره مليون وعشرين ألف دينار بحريني (مليونان وست مئة ألف دولار أميركي). وجار صرف هذه التسويات إلى مستحقيها دون المساس بأي مساءلة جنائية.

دور العبادة

إلى ذلك، وتبعاً للتوجيهات الملكية السامية وفي ضوء الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة والتوصية الوارِدة بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي حدد أنه هناك خمسة مواقع كان تخصيصها صحيحاً، قالت الزياني إنه وفي ضوء ذلك تمت مباشرة العمل على بناء خمسة المواقع المذكورة في التقرير، وقد شارف العمل على الانتهاء من تنفيذها.

وأضافت انه تم العمل كذلك على تصحيح وضعية ثمانية مواقع أخرى وتم تسويرها، كما شارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص تسعة مواقع بحيث يصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته وكذلك العمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأنه اثنين وعشرين موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط عدد ثمانية مواقع.

وختمت الزياني التقرير بأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص المستمر على دراسة وتغطية احتياجات جميع المناطق من دور العبادة وتوفير الأراضي وتخصيصها لإقامة دور العبادة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين، بما يوفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها ورسالتها.